اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعتبر إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة والتحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه النيل توائم النظم الإيكولوجية التي تهدد بها التلوث البيئي. مصر لديها موارد كبيرة أيضاً من المياه الجوفية في الصحراء الغربية.
تعاني مصر من مشكلة رئيسية حديثة لمواردها المائية، هي عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوافر الكمية المتاحة. ولحل تلك المشكلة كان لا بد من التنسيق مع دول حوض النيل العشر، لضمان مستقبل وافر المياه. ونتيجة لذلك تعقد مبادرة حوض النيل منتدى لمثل هذا التعاون. في سنة 1990 أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة مشروعات عملاقة لزيادة الري على «الأراضي الجديدة». وكانت تقع في منطقة توشكي في « محافظة الوادي الجديد»، على هامش دلتا النيل الغربية، وفي شمال سيناء. تتطلب هذه المشاريع كميات كبيرة ومستمرة من المياه التي لا يمكن تعبئتها إلا من خلال تحسين كفاءة الري وإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي على "الأراضي القديمة" المروية بالفعل.
تم التعبير عن الوضع المائي بأربعة محاور رئيسية، هي الموارد المائية، والاستخدامات المائية، والإدارة المائية، والميزان المائي. وتحت محور الموارد المائية تم عرض التصور لما يمكن تحقيقه تحت كل سيناريو بالنسبة لحصة مصر من مياه نهر النيل، وما يمكن استغلاله من المخزون الجوفي، والتوسعات في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي، وما يمكن الاستفادة به من مياه الأمطار والسيول.