اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُدار وظيفة المراقب المالي من قبل قسم الخزينة العامة (الصغير ولكن ذو الأهمية البالغة)، ويعتبر أحد أقسام المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
يتركز عمل هذا القسم على تسجيل جميع المعاملات من وإلى صناديق القروض الموحدة والوطنية. من غير الممكن دفع الأموال من أي من الصندوقين آنفي الذكر من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المراقب المالي ومراجع الحسابات العام. تُمنح هذه الموافقة في كل يومٍ مصرفي من خلال آلية تعرف باسم «الائتمان». يُعتبر قسم الخزينة أيضاً مسؤولاً عن الموافقة على المدفوعات الصادرة عن الصندوق الموحد مباشرة إلى بعض الهيئات، بما في ذلك أجور الملكة (عن طريق قائمة مدنية)، والأجور التي يتقاضاها القضاة، وأجور أعضاء البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.