اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بين 14 و19 يناير 2005، قام 6 أفراد من المجموعة بمهمة دراسة وجمع حقائق في تونس، حيث قاموا بلقاء كتاب وناشرين ومحررين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وباحثين وأكاديميين، فضلا عن مسؤولين حكوميين ومنظمات مدعومة من قبل الحكومة.
على إثر هذه المهمة، نشرت المجموعة تقريرا عنوانه «تونس: حرية التعبير تحت الحصار» (Tunisia: Freedom of Expression Under Siege) وثّق الاستخدام واسع النطاق للرقابة في البلاد، بما في ذلك:
في سبتمبر 2005، عاد أعضاء المجموعة لتونس للتحقق ما إذا كانت ظروف حرية التعبير قد تحسنت منذ التقرير الأول. إلا أنهم اكتشفوا أن الرقابة قد زادت. تم نشر تقرير محيّن عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يشتد» (Freedom of expression in Tunisia: the siege intensifies) كشفت فيه المجموعة أنه يوجد رقابة منتظمة على الصحافة والكتب، وغلق مواقف الإنترنت، المراقبة المنتظمة على البريد الإلكتروني والهاتف، رفض إعطاء الحق في الاعتماد القانوني لجمعيات مستقلة من المجتمع المدني، واضطهاد حرية التجمع.
بين 18 و22 أبريل 2006، ثلاثة أعضاء من المجموعة عادوا إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير، ونشروا تقريرا عنوانه «إدعاءات وأكاذيب: بعد مرور ستة أشهر على القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، حرية الرأي والتعبير في تونس مازالت تحت الحصار».
بين 28 فبراير و4 مارس 2007، عاد 16 عضوا من المجموعة إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير وطلب الإفراج الفوري عن المحامي محمد عبو السجين منذ مارس 2005. نشرت المجموعة تقريرا رابعا عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يستمر».