كتب مهام وزارة التجارة

الرئيسية الــوزارة الإدارة المركزية في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة، بما يأتي :

• يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
• ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها،
• يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
• ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف،
• يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
• يعد ويقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
• يسهل ويشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
• ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية،
• يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر،
• يسهر على وضع وتطوير نظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.

في مجال ضبط وترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي :

• يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات،
• يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة،
• ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
• يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
• يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها،
• يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
• يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها،
• يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.

في مجال جودة السلع والخدمات و حماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي :

• يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، والنظافة الصحية والأمن،
• يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
• يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
• يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب و يقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
• يساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطويره،
• يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،
• يعد وينفذ إستراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.

في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي :

• ينظم ويوجه و يضع حيز التنفيذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد،
• يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
• ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، واخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.

في مجال ترقية الإنتاج الوطني:

• يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل اجراء وقائي خاص.

في مجال الدراسات والاعلام الاقتصادي والتجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي :

• ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية،
• يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية،
• يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
• في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية و المادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه.
• يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.