اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في رسالة نشرت في صحيفة الغارديان، عبرت الجمعية الطبية البريطانية قلقها الشديد حول إدانة عشرين موظفاً، حيث ذكرت في الرسالة: "كل الأدلة المستقلة تشير إلى أن وراء المحاكمات دوافع سياسية والتي أظهرت إهمالاً لسير العملية القضائية بشكل مناسب، كما أهملت القواعد الأساسية للحياد الطبي". أدانت الجمعية الطبية الأسترالية المحاكمات، واصفة المدانين من الموظفين الصحيين بأنهم أدوا عملهم المفترض ببساطة ولكن في مكان يعج بالصراعات. أما فيما يخص جمعية أطباء بلا حدود، فقد انتقدت انضمام الأطباء في مجمع السليمانية الطبي للمحتجين، ولكنها وصفت ردة فعل الجيش بأنها أكبر وأشد ضرراً على الحياد الطبي. في شهر مايو من عام 2011، أصدرت المجموعة بياناً نيابة عن موظفي الصحة البحرينية، ألحت فيه على ضرورة السماح للأطباء والممرضات بتقديم العناية الصحية تماشياً مع الأخلاق الطبية، دون وجود خوف من الانتقام. عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها بشأن موظفي الصحة ومحاكماتهم، حيث ذكرت: "يجب أن يتاح لمقدمي الرعاية الصحية أداء مهاتهم لعلاج المصابين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وحتى في أوقات الصراع". أصدر كلاً من المجلس الدولي للممرضات والجمعية الطبية العالمية بياناً مشترك يتضمن اعتراضهما على أسلوب المحاكمة العسكرية المغلقة، كما ذكرت: " إن من مسؤولية الأطباء والممرضات رعاية المرضى بغض النظر عن عرقيتهم، لونهم، عقيدتهم أو انتماؤهم السياسي. يجب أن لا يتم محاكمة أي مقدم للرعاية الصحية لكونه عالج أحد المرضى أو الجرحى". راسلت الكلية الملكية للتمريض، والتي تتخذ مقرها في المملكة المتحدة، إلى حكومة البحرين نيابة عن موظفي الصحة، كما أرسلت لهم بشكل مباشر فيديو يتضمن دعمهم والذي تكلم فيه الأمين العام بيتر كارتر قائلاً: " كل ما فعلتموه كان من واجبات عملكم. كنتم تحاولون الاهتمام بالناس".