اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الكتاب الحالي يسعى إلى استعادة ذاكرة المنفيين الجزائريين في كاليدونيا الجديدة، وهذا من خلال تسليط الضوء على ظروف التهجير، وظروف العيش، والمقاومة الصامتة في المنفى، الذي كان ضمن رؤية استعمارية مزدوجة تتمثل في التأديب والتغريب، حيث يُعزلُ المنفيُّ عن بيئته الأصلية، ويُستغلُّ في الوقت ذاته في مشاريع الاستيطان والعمل الشاق. إن دراسة ملف المنفيّين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة يشكّل موضوعًا متعدّد الأبعاد، ويتطلب مقاربة شاملة تشمل عدّة وجهات نظر منها:
- وجهة النظر الأنثروبولوجية للمنفى وأصول الأفراد الذين اقتُلعوا من جذورهم الثقافية، ووصفوا بالمدانين أو المتمردين، وحُكم عليهم بالعيش في عزلة جغرافية وثقافية تامّة.
- وجهة النظر التاريخية لأن قرارات النفي والتهجير ارتبطت بالمقاومات الشعبية الكبرى، قبل وبعد انتفاضة سنة 1871م، حيث شكّل قرار النفي آلية استعمارية عقابية تهدف إلى تفكيك النسيج الوطني الجزائري.
- وجهة النظر الطبية التي كشفت عنها دراسات في علم الأمراض المقارِن، حيث بيّنت الظروف الصحية المأساوية، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض في صفوف المنفيين، خاصة في سنواتهم الأولى بالمستعمرة.
- وجهة النظر الديموغرافية لأن هذا النفي خلّف جماعة مشتتة من الأفراد، اندمج البعض منها قسرًا أو طوعًا في النسيج الاجتماعي المحلي بكاليدونيا الجديدة، أو من خلال زيجات مختلفة انتجت عوامل وراثية جديدة.
- وجهة النظر الجغرافية، حيث ساهمت الطبيعة المعزولة لتلك الجزر في تعميق شعور القطيعة والانفصال عن الوطن الأم، بينما مثّلت الغابات والمناطق الوعرة خلفية لحياة النفي والأعمال الشاقّة.
- وجهة النظر القانونية، لعلّ القارئ الكريم يلاحظ توسعي في البحث عن النصوص القانونية، وهذا لأن الجزائر كانت تخضع للاستعمار الفرنسي ابتداء من سنة 1830م، وتمّ التعامل مع الشعب الجزائري بموجب تلك القوانين أو ما قبلها، حيث خضع المنفيون لأطر تشريعية فرنسية صارمة تُجرِّم التمرد وتُجيزُ النفي الجماعي، مع استبعاد إمكانية العودة أو الحصول على التعويض، وذلك من خلال بقائهم في تلك الجزر حتى بعد انقضاء مدة الإدانة، وهذا ما يعكس سياسة استعمارية ممنهجة لعقاب ذاكرة الأمة الجزائرية والمقاومة.