اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقتضي مقومات الدولة القانونية تسيد أحكام الوثيقة الدستورية على سائر القواعد ذات الطابع التشريعي داخل الدولة، مع خضوع السلطات المُــؤَسِّـسة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) لأحكامه ومنهجه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مثلما يخضع له الأفراد، ومن هنا جاءت الرقابة على الدستورية؛ لضمان عدم مجافاة أحكام الدستور من قبل السلطات، لأنَّه يضع المبادئ والقواعد العليا للدولة التي يلتزم بها الحاكم والمحكوم، ولا يمكن لقاعدة قانونية أخرى أن تعلوه، فهو بما يحمله من قيمة سامية يرتكز عليها بناء سائر القواعد القانونية داخل الدولة، لذا تحرص الدول لضمان إعلاء أحكامه إيجاد نوع من الرقابة على أعمال السلطات يحول بينها وبين مخالفتها للدستور،