اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مفتي الجمهورية التونسية (أو مفتي الديار التونسية سابقا) هو المستشار والمسؤول الأول لدى الدولة المُكلّف بالشؤون الدينية والإسلامية.
يتم تعيين مفتي الجمهورية من قبل رئيس الجمهورية التونسية، ويباشر المفتي مهامه في مقر دار الإفتاء الموجودة في ساحة القصبة بجانب مقر رئاسة الحكومة، وهذا المنصب يعتبر من أقدم المؤسسات الوطنية التونسية ذات بُعد ديني، وهو يقع تحت إشراف رئيس الحكومة. ويساعد المفتي في أعماله عدة علماء وشيوخ وموظفين.
كان لمدة قرون قبل الاستقلال في 1956، عدّة خطط دينية تشرف على المذهبين المالكي والحنفي، وتغير اسمها عدة مرات: المفتي، القاضي، المفتي الأكبر، الباش مفتي، وأخيرا شيخ الإسلام. عند توحيد القضاء في 1956، تم حذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي وتعويضهما بمفتي الديار التونسية دون تحديد لمذهب.
حسب المرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1957، فإن حامل هذا المنصب يسمى «مفتي الديار التونسية». ثم تغير بعد ذلك إلى «مفتي الجمهورية» عملا بالمرسوم المؤرخ في 6 أبريل 1962 أين تم تحديد ضبط مهامه.
من أهم وظائف مفتي الجمهورية التونسية:
بعد دخول تونس تحت سيطرة الدولة العثمانية في 1574، وقيام الدولة المرادية فيها، اتخذ الحاكمون الحنفية مذهبا رسميا لهم، وتواجد منذ 1611 مشرفا على هذا المذهب في الدولة، وتقلّد عبر العصور عدة ألقاب، منها: المفتي الأكبر والباش مفتي وشيخ الإسلام. يُذكر أنه كان للمذهب المالكي شيوخًا وقضاةً، ولكنهم أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي. رؤساء المذهب الحنفي في الدولة المرادية هم:
رؤساء المذهب الحنفي في الدولة الحسينية هم:
في 1932، وفي حكم أحمد باي الثاني، تم تفريع مشيخة الإسلام إلى فرعين: شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وقبل ذلك كان للمذهب المالكي شيوخا وقضاة أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي. شيوخ الإسلام المالكي هم:
عند الاستقلال في 1956، تم توحيد القضاء وحذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وعوّضتها خطة مفتي الديار التونسية ثم مفتي الجمهورية التونسية دون تخصيصها بمذهب محدد.