اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مصرف الراجحي (بالإنجليزية: Al Rajhi Bank) هو مصرف سعودي تأسس عام 1957. مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية الكبرى المساهمة إذ يبلغ رأس مالها 25,000,000,000 ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قام بتأسيسها الأخوه صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي
يمتلك المصرف اكـبر شبكة فروع في المملكة 500 فرعا.
بدأ مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نشاطه عام 1957م. ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. وتم افتتاح أول فرع لمصرف للرجال في حي الديرة في الرياض عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م في حي الشميسي. وقد شهد العام 1978 م، دمج مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة واحدة في شركة الراجحي المصرفية للتجارة وفي عام 1988 تم تحويل المصرف إلى شركة مساهمة سعودية عامة. وبما أن المصرف يرتكز إلى مبادئ المصرفية الإسلامية بشكل أساسي .
بعد النمو الهائل محلياً، توسع مصرف الراجحي خارج السوق السعودية ودخل السوق الماليزية عام 2006م، بعد أن مُنح الترخيص المصرفي الكامل للعمل كأول مصرف أجنبي في ماليزيا من قبل مصرف نيغارا ماليزيا. وتعد ماليزيا الخطوة الأولى في توجه المصرف نحو الدخول إلى السوق المصرفي في جنوب شرق آسيا، حيث تم إدخال المنتجات المصرفية الأساسية إلى السوق الآسيوية وتوفير تجربة جديدة بالكامل من المصرفية الإسلامية. لدى مصرف الراجحي حالياً 19 فرعاً في ماليزيا مع خطط لزيادة عدد هذه الفروع في المستقبل.
حصل مصرف الراجحي على الموافقة لافتتاح أول فرع له في الكويت في الأول من اغسطس عام 2010 ليكون أول مصرف سعودي في الكويت.
أنهى مصرف الراجحي جميع الموافقات الرسمية لممارسة النشاط المصرفي في المملكة الأردنية الهاشمية، وباشر أعماله في الربع الأول من عام2011 حيث يمتلك الان ثمانيه فروع 5 منها في العاصمة الأردنية عمان و2 في مدينة إربد وواحد في والزرقاء : 1-الفرع الرئيسي والإدارة في شارع عبد الحميد شرف - منطقة الشميساني. 2- فرع شارع عبد الله غوشة. 3- فرع شارع القدس (مقابل الإذاعة والتلفزيون) 4- فرع مدينة الزرقاء 5- فرع مدينة إربد مقابل البنك المركزي 6- فرع الجبيهة - عمان 7-فرع مكة مول -عمان . 8-فرع اربد ستي سنتر
تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار منذ إنشائها بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاتها، ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من قبل الجمعية العمومية، وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة، وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها. هذا الالتزام يعتبر أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. يلتزم جميع القيادات والعاملين بالشركة بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام الشركة وقراراتها.