اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن مصادر التشريع أو استنباط الأحكام الشرعية من حلال أو حارم بلغت فيما يمكن جمعه من أصول أئمة المذاهب الفقهية نيفاً وأربعين دليلاً أو مصدارً، وما عدا تلك المصادر لا يقر الإسلام أي مصدر لا يستند إلى الشريعة أو إلى الوحي الإلهي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فهي في تقدير الشرع مصادر موهومة غير موثوقة لكثرة الخطأ فيها، أو لعدم صلاحيتها للديمومة والبقاء، أو لعدم شمولها وعمومها، أو لتأثر التشريع بناء عليها بأهواء الواضعين ومصالحهم الخاصة، أو بسبب الإخلال أو العبث أو الغض من جانب المصلحة العامة التي ينبغي أن يقوم عليها كل تشريع، ويمكن الجزم برفض هذه المصادر إجمالاً بما نص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة ذات مدلول واحد، منها: