القانون 27 لسنة 1978 في شأن الموارد العامة لمياه الشرب والاستعمال الآدمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة حيث أن المادة رقم 6 منه قد أناطت لوزارة الصحة تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها على النحو التالي:
القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب.
القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن طرق رفع العينات اللازمة للتحليل.
القرار رقم 458 لسنة 2007 في شأن المواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والاستعمال الآدمي.
القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن المتخلفات السائلة، الصرف الصحي والصرف الصناعي.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 44 لسنة 2000 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 253 لسنة 2003 بإضافة الباب الثامن للائحة التنفيذية للقانون والذي تضمن التداول الآمن للحمأة.
الكود المصري رقم 501 لسنة 2005 في شأن إعادة الاستخدام للصرف الصحي في الزراعة والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 171 لسنة 2005 والمعدل في 2015.
الكود المصري رقم 103/1 في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب وملحقاتها والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 331 لسنة 2007.
الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة الموارد المائية رقم 92 لسنة 2013.
مراعاة ما ورد بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة والصادر تعديلاً للقانون 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته.
القانون 203 لسنة 2003 في شأن قانون قطاع الأعمال العام.
القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 في شأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
القرار الجمهوري رقم 2703 لسنة 1966 في شأن اللجنة العليا للمياه.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل