اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بدأ حسن حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان في سنة 1983 بعد انضمامه للجنة الحريات بنقابة الصحفيين. وفي عام 1985، أنضم حسن لتأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي انُتخب عام 1986 عضوًا في مجلس أمنائها. وقد اختار حسن وقتها تجاهل تحذيرات السلطات المصرية بإغلاق المنظمة اعتبارًا لأن الحكومة المصرية طرف في العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتالي فليس لها الحق في المطالبة بإغلاق المنظمة. ومن المفارقة أن منظمات حقوق الإنسان في مصر واجهت التهديدات نفسها عام 2016.
في عام 1988، وبعد نقاش بين أعضاء مجلس أمناء المنظمة المصرية، تلته مشاورات مؤسسية بين الأعضاء حول ما إذا كان ينبغي الاستجابة لتحذيرات السلطات المصرية، تم انتخاب حسن أمينًا عامًا للمنظمة. وقد مثّل ذلك نقطة تحول محورية في خطاب المنظمة ورسالتها، بالإضافة إلى العمل على توثيق الانتهاكات ضد الإسلاميين، والدفاع عن حقوقهم، رغم توجه حسن والمنظمة المصرية العلماني الواضح. وتجدر الإشارة إلى أنه لدى تولي حسن منصب الأمين العام للمنظمة، تم إصدار أول تقرير مفصل حول التعذيب في مصر من طرف منظمة مصرية، كما سجل هذا التوقيت تقديم أولى التقارير والشكاوى من طرف منظمة مصرية غير حكومية إلى الأمم المتحدة. وفي تلك الفترة أيضًا، نشأت علاقات عمل بين حسن وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين والمفكرين مثل محمد السيد سعيد ونجاد البرعي.
في عام 1993، أسس حسن ومحمد السيد سعيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية، تعمل في مجال حقوق الإنسان، ذات ولاية جغرافية إقليمية في المنطقة العربية. واستندت فلسفة عمل مركز القاهرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان في الثقافات المصرية والعربية وترسيخها، بهدف إرساء عملية تغيير تقدمي.
وانطلاقًا من هذه الفلسفة، جاءت أولى أنشطة المركز عام 1994، المدرسة الصيفية السنوية لحقوق الإنسان لطلاب الجامعات، بالإضافة لبرامج أخرى مثل الإسلام السياسي وحقوق الإنسان، وبرنامج الفنون والأدب في مجال حقوق الإنسان. وقد استهدفت هذه الأنشطة بصفة شاملة غرس قيم حقوق الإنسان العالمية وتأصيلها في كافة شرائح المجتمعات والثقافات العربية. وعلى مدى سنوات أشرف حسن على توسع مركز القاهرة من كونه منظمة حقوقية مقرها القاهرة إلى أكبر منظمة عربية إقليمية لحقوق الإنسان، ذات مكاتب تمثلها في القاهرة وتونس وجنيف وبروكسل. وقد تم تكريس مكتبي جنيف وبروكسل كليًا للعمل في مجال المناصرة والحماية الدولية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في عام 2004، وافق حسن مترددًا على الانضمام للمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، ولكن بعد فترة من الاضطراب دامت ثلاث سنوات، انتقد خلالها حسن المجلس والحكومة علانية، رفض حسن تجديد عضويته، واستقال علنًا، مسببًا الاستقالة باستمرار عدم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عُرض على حسن العمل كنائب وزير الداخلية لحقوق لإنسان، إلا أنه رفض المنصب متشككًا في سلامة المسار الديموقراطي في كنف حكم المجلس العسكري. كما رفض العودة للمجلس القومي مرة خلال فترة ولاية الرئيس محمد مرسي وأخرى في ظل الحكومة المدعومة من الجيش في 2013-