كتب مستشارة ألمانيا

في 22 تشرين الثاني 2005، تولت ميركل منصب مستشارة ألمانيا بعد الانتخابات العسيرة التي أسفرت عن الائتلاف الموسع مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أعيد انتخاب حزبها عام 2009 مع زيادة عدد المقاعد، وتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الحر. في انتخابات أيلول 2013، أعلنا حزبا CDU/CSU كفائزين، ولكن شكلا ائتلاف موسع آخر مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي وذلك بسبب فشل الحزب الديمقراطي الحر بالحصول على الحد الأدنى 5٪ من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.

في انتخابات 2017 قادت ميركل حزبها للفوز للمرة الرابعة. حصلت كلا من الأحزاب CDU/CSU و SPD على نسب من الأصوات أقل بکثیر مما حققت في انتخابات عام 2013. جرت المفاوضات في البداية لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر. [62] [63] ولكن أدى انهيار هذه المحادثات إلى الوصول إلى طريق مسدود. [64] ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حزب SPD بأن يغير موقفه الرافض ويدخل المفاوضات لتشكيل ائتلاف كبير ثالث مع حزب CDU.

السياسية الداخلية

في تشرين الأول 2010، قالت ميركل أمام اجتماع للأعضاء الشباب في حزبها المحافظ "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في بوتسدام أن المحاولات لبناء مجتمع متعدد الثقافات في ألمانيا قد "فشلت تماما"، مشيرة إلى أن: "مفهوم أننا نعيش الآن جنبا إلى جنب وسعداء بذلك "لا يعمل" وأن نشعر بمفهوم المسيحية عن البشرية، هذا هو الذي يحددنا. أي شخص لا يقبل هذا يكون هنا في المكان الخطأ." وتابعت القول بأن على المهاجرين الاندماج وتبني الثقافة والقيم في ألمانيا. وقد أضيف هذا إلى الجدل المتنامي داخل ألمانيا حول مستويات الهجرة، وأثرها على ألمانيا والدرجة التي يندمج بها المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني.

السياسة الخارجية

ركزت السياسة الخارجية لميركل على تعزيز التعاون الأوروبي واتفاقات التجارة العالمية. تم وصف ميركل على نطاق واسع بسمة حاكم الأمر الواقع للاتحاد الأوروبي في جميع مناحي حكمها كمستشارة.

واحدة من أولويات ميركل كانت تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. في 30 نيسان^[؟] 2007 وقعت اتفاقية المجلس الاقتصادي للأطلسي في البيت الأبيض. تمتعت ميركل بعلاقات جيدة مع رؤساء الولايات المتحدة جورج دبليو بوش وباراك أوباما. في 2016 وصفها أوباما بأنها "أقرب شريك دولي له" طوال فترة عمله كرئيس.

في 25 أيلول 2007، ألتقت ميركل الدالاي لاما 14 في "محادثات خاصة وغير رسمية" في المستشارية في برلين وسط احتجاجات من الصين. ألغت الصين بعد ذلك محادثات منفصلة مع مسؤولين ألمان، بما في ذلك محادثات مع وزيرة العدل بريغيته تسيبريس.

في عام 2006 أعربت ميركل عن قلقها حول الاعتماد المفرط على الطاقة الروسية، ولكنها حصلت على دعم صغير من الآخرين في برلين.

فضلت ميركل اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي؛ ولكنها صرحت في كانون الأول 2012 أن تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الإصلاحات في أوكرانيا.

وإدراكا لأهمية الصين بالنسبة للاقتصاد الألماني، قادت ميركل خلال 2014 سبع وفود تجارية إلى الصين منذ تسلمها المنصب في 2005. في نفس العام في آذار، قام الرئيس الصيني شى جين بينغ بزيارة ألمانيا.

في 2015، ومع غياب ستيفن هاربر، أصبحت ميركل الزعيم الوحيد الذي حضر كل اجتماعات مجموعة العشرين منذ الاجتماع الأول في 2008، مسجلة رقما قياسيا بحضور أحد عشر قمة إلى 2016. ومن المتوقع أن تستضيف قمة هامبورغ 2017. في 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، تم وصف ميركل من قبل صحيفة نيويورك تايمز باسم "آخر المدافعين عن الغرب اليبرالي" ومن قبل تيموثي غارتون آش والعديد من المعلقين باسم "زعيمة العالم الحر."

أزمة منطقة اليورو

عقب الإنهيار الكبير في أسواق الأسهم العالمية في أيلول 2008، تدخلت الحكومة الألمانية لمساعدة شركة هيبو للرهن العقاري باتفاق إنقاذ وقع في 6 تشرين الأول مع البنوك الألمانية للمساهمة ب 30 مليار يورو والبنك المركزي الألماني ب 20 مليار يورو إلى حد الائتمان.

يوم السبت 4 تشرين الأول 2008، عقب قرار الحكومة الإيرلندية بضمان جميع الودائع في حسابات المدخرات الخاصة، وهي خطوة انتقدتها ميركل بقوة، قالت ميركل أنه لا توجد خطط للحكومة الألمانية لفعل نفس الشيء. في اليوم التالي، ذكرت ميركل أن الحكومة ستضمن ودائع حسابات المدخرات الخاصة. ومع ذلك، وبعد بيومين، في 6 تشرين الأول 2008، تبين أن التعهد كان مجرد تحرك سياسي لن يكون مدعوما بالتشريع. حكومات أوروبية أخرى في نهاية المطاف إما رفعت الحدود أو وعدت بضمان توفير كامل.

الإنفاق الاجتماعي

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2013، بدأت ميركل بالقول أن أوروبا في الوقت الحاضر تحوي فقط 7 في المائة من سكان العالم وتنتج فقط 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تنفق ما يقرب من 50٪ من الإنفاق الاجتماعي العالمي. الحل للعلل الاقتصادية للقارة يكمن فقط يمكن في رفع القدرة التنافسية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المقارنة عنصرا مركزيا في الخطابات الكبرى. علقت الصحافة المالية العالمية على نطاق واسع على طرحها، الإيكونوميست قالت:

صحيفة الفاينانشال تايمز علقت:

شعبيتها

في منتصف الطريق خلال ولايتها الثانية، انخفضت شعبية ميركل في ألمانيا، مما أدى إلى خسائر فادحة في انتخابات الولايات لحزبها. أظهر استطلاع في آب 2011 أن تحالفها حصل على دعم فقط 36٪ بالمقارنة مع تحالف المنافس المحتمل 51٪. ومع ذلك، سجلت تقدم جيد في معالجتها لأزمة اليورو الأخيرة (69٪ قيموا أدائها بجيد بدلا من ضعيف)، ووصلت شعبيتها لأعلى مستوى عن أي وقت مضى إلى 77٪ في شهر شباط 2012 ومرة أخرى في تموز 2014. انخفضت شعبية ميركل إلى 54٪ في شهر تشرين الأول 2015 أثناء أزمة المهاجرين الأوربية، وهي الأدنى منذ 2011. وفقا لاستطلاع أجري بعد الهجمات الإرهابية في ألمانيا انخفضت شعبية ميركل إلى 47٪ (آب 2016). نصف الألمان لم يرغبوا أن تخدم لمدة رابعة في المنصب مقابل 42٪ في صالح ذلك. ومع ذلك، حسب استطلاع أجري في تشرين الأول 2016، وجد أن شعبيتها ارتفعت مرة أخرى، 54٪ من الألمان كانوا راضيين مع عمل ميركل كمستشارة. ووفقا لآخر استطلاع أجري في تشرين الثاني 2016، 59٪ كانوا لصالح تجديد ترشح المستشارة ميركل في 2017. وفقا لاستطلاع أجري بعد أيام قليلة من هجوم برلين 2016، الذي سئل فيه عن أي زعيم سياسي يثق فيه الألمان من أجل حل مشاكل بلدهم؛ 56٪ قالوا ميركل، 39٪ زيهوفر (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، 35٪ غابرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، 32٪ شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، 25٪ أوتسديمير (الخضر)، 20٪ فاغن كنيشت (حزب اليسار)، 15٪ ليندر (الحزب الديمقراطي الحر)، و فقط 10٪ ل بيتري (حزب البديل لأجل ألمانيا).