اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 2012 أسست نظرية القانون الرابع وذلك عقب ثورات الربيع العربي وتضمن حلول للأزمات المحيطة في الشرق الأوسط من فقر وانحدار المستوى الأمني والتعليمي كما كتبت كتابا آخر حمل عنوان القانون الرابع أطروحة القرن الواحد والعشرين ووقعته في معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض البحرين الدولي للكتاب سنة 2016 .
من خلال مركز غورا في بريطانيا تم تسجيل وتوثيق مسار القانون الرابع في الاتحاد الاوربي عام 2014 وحصول صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة على اجازة لمراقبة حقوق الانسان عالمياً وكذلك المراقبة الجيوسياسية للتحولات والتطورات العالمية، وإنشاء مراكز تدريب في شتى المجالات المتعلقة بثقافة مسار القانون الرابع عالميا (الأمنية والاقتصادية، والإدارية)، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام كثيراً من دول العالم ومنها أمريكا وبريطانيا الأخذ بالكثير من توصيات مسار القانون الرابع فيما يتعلق بمجال الأمن (الفضائي، الفكري، البيئي والأقتصادي) الذي لم تقم المراكز البحثية الدولية الخاصة بتلك الدول بمناقشته تحت ذريعة تعارضه مع حقوق الانسان.
ومن تلك التوصيات قرار الرئيس الأمريكي أوباما في منتصف عام 2014 بتطبق قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ووضع قوانين خاصة بها، وقد رفضت هذه الفكرة عندما طرحتها سمو الأميرة بسمة في مركز البحوث التابع لجامعة يل في نيويورك عام 2011 وكان بين الحضور رؤساء مجلس إدارة شركات كل من قوقل وياهو ومايكروسوفت الالكترونية.
كما تم اقتباس الكثير من فقرات مسار القانون الرابع التي تختص بحقوق الانسان في بريطانيا عام 2012 بعد محاضرة سمو الأميرة المشهورة في جامعة كامبريدج، وقد لوحظ خلال شهر يولو 2015 قيام الحكومة البريطانية بفرض كل التوصيات التي قدمتها سمو الأميرة بسمة في مسار القانون الرابع خلال تواجدها في بريطانيا (2011/2014).