اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
توجد مجموعة من المراحل التي يُعتمد عليها إعداد قانون المالية، وتتوزع بناءً على الترتيب التالي:
هو طرح قانون المالية (الموازنة العامة) على مجلس النواب (البرلمان) في الدولة، عن طريق رئيس الحكومة، أو ممثل عنه، ويحصل كل نائب في المجلس النيابي على نسخة من قانون الماليّة، للاطلاع عليه، وقراءته بتمعّن، وبعد الانتهاء من قراءة نصوصه، تتم مناقشته بين النواب بشكل فرديّ، أو على مجموعات.
هي المرحلة التي يقوم فيها أعضاء مجلس النواب باقتراح إضافات، أو إزالة، أو تعديل نصوص في قانون المالية، ويحق لهم القيام بهذه المرحلة من أجل إقرار القانون، ويجب أن يتم بيان سبب أي قرار للتعديل يطرأ على نص من نصوص قانون المالية.
بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلّقة باعتماد نصوص قانون الماليّة، يتم طرحه أمام مجلس النواب مجدداً، من أجل التصويت على كل نص فيه، بالموافقة، أو عدم الموافقة، ويُشترط حتى يتم إقرار البند القانونيّ، أن يكون عدد النواب المشاركين في التصويت قانونيّاً حتى يتم اعتماد قانون المالية.
بعد التصويت بالموافقة على قانون الماليّة، يُطرح للتداول، والعمل داخل الدولة، وتظل بنوده سارية المفعول خلال سنة واحدة فقط، ومن ثم ينتهي العمل به، ويتم إعداد قانون جديد ليطبق في السنة التي تليها.