اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ ما يريو على ثمانية وعشرين عاماً وتحديداً منذ عام 1981 حينما حصلت دكتورة الدولة في القانون الدولي الخاص من جامعة باريس 10، وأنا أجول في أرجاء حدائق البحث العلمي القانوني الغناء، وقد تنوعت أبحاثي مابين القانون الدولي الخاص وقانون التحكيم الدولي والداخلي وقانون حماية البيئة وقانون التجارة الإلكترونية، حتى بلغت قطوفها نيف وتسعين بحثاً، منها ما لبس ثوب الكتاب المرجعي العام، لا المدرسي، ومنها ما اتخذ هيئة البحث النوعي المتخصص، ونظراً لتفرد موضوعات تلكم الأبحاث التي لم تحاكي بأي حال أية بحوث جرت في مصر أو في الخارج فإنها لاتزال تحتفظ بحيوية نوعها وآنية الحلول التي قامت لعلاج مشكلاتها، وقد انتضبت بعضاً من البحوث المرجعية، (وهي التي يلح عليها الطلب، فأعدت طباعتها ونشرها) ليس في هيئة بحوث كل منها في مجلد على حدة بل جمعتها بين دقتي مجلد واحد مقسم داخلياً إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: أبحاث في عموم القانون الدولي الخاص، القسم الثاني: أبحاث في تنازع القوانين، القسم الثالث: أبحاث في قانون الجنسية، القسم الرابع: أبحاث في المرافعات المدنية الدولية، وهذا المجلد المعنون"مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص" ينضوي تحت لوائه (13) بحثاً.