English  

كتب مدخل إلى فقه البيوع المعاصرة دراسة فقهية مقارنة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مدخل إلى فقه البيوع المعاصرة دراسة فقهية مقارنة (كتاب)


وقد كتبت هذا البحث المختصرالذي يُعنى بتحرير المفاهيم الأساسية التي ينبني عليها فقه البيوع المعاصرة، إذ عرفت فيه الانتفاع كما فرقت بين الملك التام الذي يشتمل على ملك الرقبة والمنفعة معًا، والملك الناقص الذي يقتصر على المنفعة دون الرقبة، مع بيان أسباب هذا النوع من الملك كالإعارة والإجارة ونحوهما.
وتناول هذا المبحث كذلك الأحكام التكليفية للانتفاع، فبيَّن أن الانتفاع قد يكون واجبًا، كما في الأكل حال الضرورة حفظًا للنفس، وقد يكون محرَّمًا، كالنفع بالمحرمات أو مال الغير بغير حق، وقد يكون مباحًا، وهو الأصل في الأشياء ما لم يرد دليل ناقل عن الإباحة.
ثم انتقل البحث إلى الفصل الأول ، حيث عُرِّف البيع والمال تعريفًا فقهيًا، مع عرض أقوال المذاهب في ذلك؛ فالبيع عند الحنفية هو مبادلة مالٍ بمالٍ على وجه التراضي، وعند المالكية معاوضة غير المنافع، وعند الشافعية والحنابلة مقابلة مالٍ بمالٍ على وجه التأبيد. كما عُرِّف المال عند الحنفية بأنه ما تميل إليه الطباع ويجري فيه التنافس ويمكن ادخاره، وعند الجمهور بأنه ما يُحاز ويُنتفع به على وجهٍ معتاد.
أما الفصل الثاني فخُصِّص لتعريف الوسائل الحديثة والمعاصرة، وبيان المراد بها، وهي الآلات أو الطرق التي يُتوصَّل بها إلى تحقيق المقاصد، سواء تعلّقت بوسائل الاتصال، أو بعض التطبيقات الطبية والمالية، أو صورٍ مستحدثة في التعاملات الاقتصادية. كما بُيِّنت ضوابط الانتفاع بهذه الوسائل، ومن أهمها: عدم مخالفتها لنصٍّ شرعي، والوقوف عند حدود إذن المالك، ومراعاة العرف الصحيح.
وتضمَّن التمهيد أيضًا بيان أركان البيع وشروطه، حيث اعتُبر الإيجاب والقبول ركنًا أساسيًا، مع العاقدين والمعقود عليه، وذُكرت شروط صحة البيع، كالتمييز، والطهارة، وانتفاء الجهالة والغرر والربا، مع التأكيد على أن الأصل في البيع الإباحة، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
كما رت إلى جملةٍ من المسائل المعاصرة، مثل: بيع شهادة الجنسية والتأشيرات، وبيع براءات الاختراع وحقوق التأليف والطبع، والاسم التجاري، وحقوق البث الإعلامي، والبيع عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، والتعامل في الأوراق المالية والبورصات، والتسويق الشبكي والهرمي، ورؤية المبيع بالتصوير(وقد تناولت أكثر هذه المسائل في رسائل منفصلة لكل مسألة منشورة على الإنترنت)، وكذلك حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، مع بيان الخلاف الفقهي في ذلك، والتفريق بين البيع الفاسد والبيع الباطل من حيث الخلل الواقع في الشروط أو الأركان.
وبذلك تمهّد هذه المقدمة الطريق للدخول في دراسة فقه البيوع المعاصرة، على أسسٍ علميةٍ ومنهجيةٍ واضحة، تجمع بين التأصيل الفقهي والتنزيل المعاصر، بما يخدم مقاصد الشريعة ويُسهم في ضبط المعاملات المالية المستحدثة.