كتب محظور قانونيا
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحظر القانوني (معلومة)
في 26 يوليو 2019، وبعد نقاش محتدم بين الفصائل السياسية والدينية في الهند نجحت المعارضة في الحصول على حكم من المحكمة العليا الهندية أصدرت من خلاله قانون المرأة الهندية المسلمة لسنة 2019 في أغسطس 2017. بموجب هذا القانون أصبح الطلاق بالثلاثة في الهند أو الطلاق الثلاثي في الهند غير قانوني في الهند في 1 أغسطس 2019، مستبدلا بذلك مرسوم الطلاق الثلاثي الصادر في فبراير 2019. وينص القانون على أن الطلاق الثلاثي سواء كان شفهيا أو كتابيا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف أو بأي شكل من الأشكال يعتبر غير قانوني وباطل تحت طائلة عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات للزوج. بموجب القانون الجديد كذلك يحق للزوجة المتضررة المطالبة بإعالة أطفالها المحتاجين.
في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا الهندية حكما مفاده أن الطلاق الثلاثي الفوري غير دستوري وأن النطق بالطلاق ثلاث مرات في جلسة واحدة يعد باطلاً وغير قانوني. بعدها قدمت الحكومة مشروع القانون لأول مرة في نفس السنة. لكنه لقي معارضة من قبل بعض النواب مثل حزب راشتريا جاناتا دال ومجلس عموم الهند لوحدة المسلمين وحزب بيجو جاناتا دال وحزب عموم الهند آنا درافيديان التقدمي وحزب المؤتمر الوطني الهندي ورابطة مسلمي عموم الهند. حيث دعا العديد من نواب المعارضة إلى إرساله إلى لجنة مختارة للتدقيق. تم تمرير القانون في 28 ديسمبر 2017 من قبل لوك سابها وهو مجلس النواب في البرلمان الهندي الذي شغل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أغلبية المقاعد فيه.
بعد الانتصار السياسي الكبير لحكومة مودي، وافق مجلس الشيوخ على المشروع، حيث لم يكن لحزب التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية برلمانية. فتم في 30 يوليو 2019، وبعد نقاش طويل الموافقة على مشروع القانون (99-84).
