اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية العامة والقانونية والتشريعات المفوضة والعديد من صلاحيات التعيين والرعاية. بعض المسؤولين والهيئات القوية مثل قضاة جلالتها والسلطات المحلية واللجان الخيرية مستقلون بصورة قانونية قد تزيد أو تنقص عن الحكومة، وتقتصر سلطات الحكومة القانونية على تلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو يمنحها ويقيدها قانون يقره البرلمان، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي والكفاءات التي يحددها. والصلاحيات الموضوعية والإجرائية قابلة للإنفاذ في المحاكم عبر المراجعة القضائية.
ولكن لا يزال القضاة ورؤساء البلديات عرضة للاعتقال والمحاكمة بتهم الفساد، وتملك الحكومة صلاحيات تمكنها من إدراج مفوضين في السلطات المحلية بغية الإشراف على عملها، ولإصدار توجيهات ينبغي على السلطة المحلية الامتثال لها، وذلك في حال عدم تقيد السلطة المحلية بالتزاماتها القانونية.
تتمتع الملكة بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، ولا يمكن مقاضاتها دون الحصول على إذنها (وهذا ما يعرف بالحصانة السيادية). ولا يُلزم القانون الملكة بدفع ضريبة للدخل، بيد أن الملكة إليزابيث الثانية تدفع هذه الضريبة بصورة طوعية منذ عام 1993، كما تدفع المعدلات المحلية طواعيةً. يحظى النظام الملكي بمنحة كبيرة من الحكومة تدعى منحة الدعم السيادية، ويعفى ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها إليزابيث باوز ليون من ضريبة الميراث. يتمتع الدبلوماسيون الأجانب (وليس موظفيهم) بحصانة من الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف، فلا يتعين على الدبلوماسيين دفع الضرائب، لعدم تعرضهم للملاحقة بتهم التهرب الضريبي.
يمتد تأثير الحكومة ليصل إلى السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أوجدتها، ويتمثل ذلك من خلال الصلاحيات المالية والمنح. تقوم الحكومة المركزية بتمويل كلي أو جزئي لكثير من الوظائف التي تؤديها السلطات المحلية، مثل دفع استحقاقات السكن والمزايا الضريبية للمجالس.
يُمنع على الحكومة المركزية والسلطات المحلية مقاضاة أي أحد بتهمة التشهير. ولكن يسمح للسياسيين مقاضاة الأشخاص بالتشهير دون استخدام المال العام، ولكنها حالة نادرة الوقوع. في حين يعد إطلاق تصريحات خاطئة حول مرشح خلال الانتخابات بقصد التخفيض من عدد الأصوات التي سيحصل عليها جريمة (لا تُحتسب الآراء مثلما في حالة القذف).