اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
استجابةً للتشريع المقترح والقضايا القضائية المحتملة التي سترفع في المحكمة الدستورية في البلاد، قدم نواب عن الاتحاد الديمقراطي المستقل تعديلاً دستوريًا في 11 أغسطس 2011، سعى إلى تعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة. ولكن مشروع القانون لم يتم التصويت عليه.
في 16 يونيو 2016، قدم اثنان من نواب الاتحاد الديمقراطي المستقل مشروع قانون لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين وحظر الأزواج المثليين من التبني.