كتب محاكمة المرتكب
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
محاكمة المُرتكب (معلومة)
كانت شيرين عبادي الممثلة الرسمية لأسرة كاظمي في المُحاكمة، ومثلتهم في الدورتين الثانية والثالثة من محاكمة أحمدي، والتي جرت في 17-18 يوليو 2004، وفي المحكمة، ذكرت أم كاظمي التي أرادت القاتل الحقيقي لمحاكمته.
عبادي وغيرهم من المحامين من عائلتها أصرُ في المحكمة أنهم يعرفون أن كاظمي لم تُقتل من قبل أحمدي، وأنهم بحاجة لشهود للمثول أمام المحكمة من أجل العثور على القاتل الحقيقي، الذين كانو يَعتقدون أنه قد يكون محمد بخشي وهو ضابط رفيع في سجن إيفين، قائمة الشهود شَملت سعيد مرتضوي والمدعي العام لطهران محسن آرمين، عضو إصلاحي في البرلمان السابق حسين الأنصاري، وكذلك جميلة كديور ومحسن ميردامادي ووزير الاستخبارات علي يونسي، ونائب رئيس الشؤون القانونية محمد علي أبطحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أحمد مسجد جامعي، والقضاة الخمسة الذين كانوا حاضرين أثناء أستجواب كاظمي، وعدد قليل من موظفي سجن إيفين، ورئيس مستشفى بقية الله، وجميع العاملين في المجال الطبي الذين وقعو ملفها، ونفى القاضي فرحاني جميع الطلبات، ونقل المحامون أيضاً تقرير رسمي للوفاة أن مختلف أجزاء جسم كاظمي قد تعرض للتلف وأن ملابسها كانت ممزقة، وهو ما يثبت أنها قد تعرضت للتعذيب.
في 14 تموز، 2004 رفضت الحكومة الإيرانية طلبات مراقبيين الحكومة الكندية لحضور المحاكمة، على الرغم من الوعود والتطمينات من قبل وزير الخارجية الإيرانية كمال خرازي، والمسؤولين القضائيين إلى وزير الشؤون الخارجية بيل جراهام، في نفس اليوم، ولقد اراد الحضور كل من وزير الشؤون جراهام، والسفير في طهران، فيليب ماكينون، مع السفير الهولندي (الذي يمثل الاتحاد الأوروبي) ودبلوماسيون من السفارتين البريطانية والفرنسية، وسمح لهم في وقت لاحق حضور محاكمة 17 يوليو وقد أُستئنفت هذه المحاكمة حتى يتمكن المحامون الذين يمثلون عائلة زهرة الكاظمي من دراسة القضية، لكنها لم تَسمح بحضور محاكمة اليوم التالي، ونقلت الصحيفة عن القاضي فرحاني في 18 تموز قوله ان"هنالك خطأ أمس، الشريط يظهر للعالم إن إيران لن ترضخ للضغوط." وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيراني، "ونحن لم نسمح لمراقب منذ البداية، ولكن يجب عليك ان تسأل سبب الحظر من المحكمة، قد يكون هناك نَقص في المقاعد". وقال آصفي أيضاً بما أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة وأن كاظمي مواطنة إيرانية دخلت البلاد بموجب جواز سفر إيراني، إذاً إن القضية شأن داخلي، وقال أيضًَا "كانت زهرة كاظمي مواطنة إيرانية، ومن السخف أن تدعي كندا إنها كانت كندية، وليس من المنطقي أن يكون ممثل كندي حاضرا في محاكمتها"، وقد انتقد الديبلوماسيون الأجانب تلك الإجراءات الإيرانية وقالوا "إن تبعات خطيرة سوف تترتب على ذلك".
أنتهت جلسات المحاكمة في 18 يوليو مع محامي عائلة كاظمي مصراً على أن الوقت لم يكن كافياً للبراهين على أن تعطى والشهود في المثول أمام المحكمة، والكشف عن هوية القاتل، وذكرو أيضاً أن المحكمة لم تلتفت إلى أدلتهم، رفضو التوقيع على مذكرات الدورة، قال وزير الشؤون الكندي بيل جراهام، هذه الأحداث بأنها "إنكار صارخ للإجراءات القانونية الواجبة".
