كتب مجلس النواب العاشر
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مجلس النواب العاشر (معلومة)
يعتبر هذا المجلس امتداداً لمجلس النواب التاسع. وامتد عمر المجلس العاشر 4 سنوات. بدأ المجلس العاشر مدته الدستورية في 16 يناير 1984، واجتمع في دورة عادية بذلك التاريخ، وأكمل مدته الدستورية قبل أن تصدر الإرادة الملكية بتمديده لسنتين اعتباراً من تاريخ 17 يناير 1988، ولكن جرى حله في 30 يوليو 1988 قبل أن يكمل مدة التمديد، واجتمع خلال هذه الفترة خمس دورات عادية و3 دورات استثنائية. ترأس المجلس: عاكف الفايز وبلغ عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.
في 4 يناير 1984 صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس النواب السابق (التاسع) للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من تاريخ 9 يناير 1984 للنظر في تعديل على الدستور (المادة 73) بما يمنح الملك بناء على قرار مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد إذا استمرت الظروف القاهرة على أن يعتبر مجلساً قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر من تاريخ وقوعها.
كما سمحت التعديلات بإجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية إذا تعذر إجراؤها في كل الدوائر ليقوم الفائزون بانتخاب ممثلي الدوائر الأخرى وبتاريخ 11/ 1/ 1984 وبعد التعديل الدستوري الذي جرى في الدورة الاستثنائية، صدرت الإرادة الملكية بإعادة مجلس النواب المنحل واعتباره المجلس العاشر ودعوته للانعقاد في دورة عادية اعتباراً من 16 يناير 1984 .
وعقدت انتخابات فرعية سُميت ب"الانتخابات التكميلية" لملء 8 مقاعد شاغرة (من المجلس التاسع) إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل، فجرت انتخابات فرعية في الضفة الشرقية بتاريخ 12 مارس 1984، فاز بها 8 أعضاء بانتخابات من الشعب (3 نواب عن قضاء السلط، ونائبان عن قضاء الكرك، ونائب عن قضاء الطفيلة، ونائب عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا، ونائب عن قضاء إربد بما في ذلك قصبة عجلون)، بينما كان يتم ملء مقاعد الضفة الغربية بالانتخاب من قبل مجلس النواب منذ 7/6/1967 بسبب ظروف الاحتلال.
وقد صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 22 أوكتوبر 1987 بتمديد عمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 17 يناير 1988، غير أن الإرادة الملكية صدرت بتاريخ 30 يوليو 1988 بحل مجلس النواب بسبب فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.
