اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ ثلاثة عقود وموسى كوسا يتقلب بين شؤون الأمن والدبلوماسية في ليبيا، ينتقل من الأولى إلى الثانية ثم لا يلبث أن يعود إلى الأولى من باب أوسع وأرحب، في ظل واقع تختلط فيه الأدوار، وتشتبك فيه القنوات الدبلوماسية بالاستخبارية خدمة لـ"الثورة"، ودفاعا عن الزعيم والقائد.
"مبعوث الموت" كما يلقبه خصومه. أو كما أطلقت عليه بعض الصحف البريطانية في ثمانينيات القرن الماضي بدأ مساره المهني من بوابة الأمن مسؤولا عن أمن السفارات الليبية في شمال أوروبا (1978)، ولم يلبث حتى اختير سفيرا لبلاده في بريطانيا.
لكن القفزة الكبيرة التي حققها كوسا لم تدم طويلا حيث قام البريطانيون بطرده في العام ذاته بسبب ما وصف حينها بـ"الحماقة" التي ارتكبها، وبـ"خشونة التصريحات التي أدلى بها" حين اعترف بالإشراف على اغتيال معارضين ليبيين في بريطانيا هما الإعلامي محمد مصطفى رمضان، والمحامي محمود عبد السلام نافع في لندن عام 1980.
لم يعترف كوسا بـ"الجريمة" فقط بل هدد وتوعد بأن ليبيا ستقدم مساعدات مهمة للجيش الجمهوري الأيرلندي إذا رفضت لندن تسليم معارضين للقذافي.
زاد طرد كوسا من قبل البريطانيين من مكانته لدى الزعيم الليبي الذي كان حينها في أوج مقارعة ما يصفه بالإمبريالية الدولية، فواصل شغل المناصب الأمنية، وتنفيذ المهمات الحساسة والمعقدة أو غير النظيفة بالنسبة لخصوم العقيد، خصوصا منها ما يتعلق باغتيال وتصفية المعارضين خارج الحدود.
وفي فترة ما بين 1992 و1994 عين كوسا نائبا لوزير الخارجية، وهي أسمى وظيفة دبلوماسية ينالها رجل المخابرات الصاعد، لكن تلك الوظيفة لم تكن كما ظهر للكثيرين خصوصا من العارفين لأدواره ومهامه سوى عنوان وواجهة لتسهيل حركة الرجل صاحب النفوذ والاهتمامات الأمنية الخارجية بالدرجة الأولى.
وتزامن تعيينه في هذه الوظيفة مع فرض القوى الغربية لحصار اقتصادي مشدد على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بسبب ما وصف في حينه بدعم الإرهاب الدولي.
ومكافأة للرجل على الأدوار الهامة والحساسة، وتقديرا من العقيد للمهارة التي أبداها في المجال الاستخباري تم تعيين كوسا عام 1994 على رأس جهاز الاستخبارات الليبية المعروف باسم جهاز الأمن الخارجي.