كتب مبادرات مكافحة الفساد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مبادرات مكافحة الفساد (معلومة)
نُسّقت المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد من قبل دائرة الإدارة والخدمات العامة. يلعب المحامي العام أيضًا دورًا في مكافحة الفساد. حُلّت وحدة مكافحة الفساد المستقلة تحت اسم العقارب واستُبدلت بالصقور. الصقور هي مديرية جنوب إفريقيا للتحقيق في الجرائم ذات الأولوية (دي بّي سي آي) المصممة لاستهداف الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والفساد. تأسست المجموعة من قبل إدارة زوما في عام 2008. لدى جنوب إفريقيا إطار عمل وتشريعات متطورة جيدًا تستعرض مبادرات الفساد. يُجرّم قانون منع ومكافحة الفساد (بّي سي سي إيه) الفساد في القطاعين العام والخاص ويدوّن جرائم محددة، مُسهّلًا على المحاكم استخدام التشريع. يُدين هذا القانون بشكل خاص الرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال مع إجبار الموظفين العموميين على الإبلاغ عن جرائم الفساد. مثل العديد من لوائح الفساد في جنوب إفريقيا، فإن «بّي سي سي إيه» تُنفّذ بشكل سيء ولا يتضمن القانون أي تدابير حماية للمبلِّغين عن المخالفات.
يوفر المنتدى الوطني لمكافحة الفساد دليلًا على الإنترنت لقانون منع ومكافحة الفساد (بّي سي سي إيه). تدعو قوانين أخرى مثل قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات إلى زيادة الوصول إلى المعلومات العامة. يفحص قانون إدارة المالية العامة النفقات الحكومية وتدعو مدونة قواعد السلوك أعضاء الجمعية والمجلس الدائم إلى الإفصاح الكامل عن الأعضاء للإبلاغ عن المنح. تبقى آليات التنفيذ ضعيفة بالنسبة للعديد من هذه الأعمال الوقائية، مما يسمح لأعمال الفساد أن تحدث دون تبليغ. صدّقت جنوب إفريقيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية «أوه إي سي دي» لمكافحة الرشوة.
في عام 2018، تشكّلت لجنة التحقيق في زوندو للتحقيق في ادعاءات السيطرة على الدولة والفساد أثناء إدارة الرئيس جاكوب زوما. أُدليت شهادة خلال التحقيق عن تورط شركة بوساسا، لعائلة غوبتا، زملاء الرئيس السابق زوما. خلال جلسات التحقيق، حذّرت مذكرة مشتركة موقعة من سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا، والتي تشكل دولها 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب إفريقيا، من أنه إن لم يُعالج الفساد فسيكون له تأثير سلبي على الاستثمار المستقبلي في جنوب إفريقيا. دعت الرئيس رامافوسا إلى اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الفساد. وردّت حكومة جنوب إفريقيا بأنها تشعر بخيبة أمل بسبب المذكرة التي لا تتبع الممارسات الدبلوماسية «المُوافق عليها».
