كتب مبادئ واحكام القضاء الدستوري
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مبادئ واحكام القضاء الدستوري (كتاب)
لا يختلف اثنان على أن من الأدلة الحقيقية على سيادة القانون في دولة ما واحترام حقوق الإنسان وحرياته ووضع مبادئ الديمقراطية موضع التنفيذ هو الاستقلال الحقيقي للقضاء وعدم التدخل في شؤونه، وقد يكون القضاء الدستوري هو الاكثر دلالة على هذه المسائل من أي نوع من أنواع الأقضية والسبب يعود إلى طبيعة الموضوعات التي يعالجها، فهو يختص بالموضوعات الاهم في الدولة والاشد حساسية والأعلى خطورة، لأنها تتعلق وبشكل مباشر بالحكام أو القابضين على السلطة لاسيما التنفيذية، فيأتي القضاء الدستوري ليتدخل بصورة مباشرة في شؤونهم بل في شؤون الحكم وما يصدر عنهم من أعمال وما يتخذوه من قرارات، فهو يفحصها ويدقق فيها ثم يقرر أي سلوك موافق للدستور والقانون وايها ليس كذلك، وله أن يبطل العمل الذي يجد فيه مخالفة، بل قد يقرر أن تسنم السلطة لحاكم ما لم تجري وفق الدستور فيبطل مشروعية وجوده في الحكم، وهذا غيض من فيض يظهر الأثر الشديد للقضاء الدستوري على مستويات السلطة جميعا، ومنه يظهر بجلاء العلاقة بين استقلاليته وسيادة القانون ، وهي علاقة طردية فكلما ازدادت استقلاليته كلما ارتفعت سيادة القانون، والعكس بالعكس، ولذا يعد القضاء الدستوري من أهم أنواع الأقضية في الدولة.
وقضاء له هذه الأهمية العظمى ينبغي التركيز عليه دائما في الدراسات القانونية وغيرها وبيان تفاصيله وبحث جوانبه المتعدد من دون إهمال لأي منها، في سبيل تقديم رؤى من شأنها الارتفاع به وتطويره وصيانته، وللمعرفة الواجب على طالب الدراسات القانونية تحصيلها. وللأسف الشديد نجد أن المكتبة القانونية العربية عموما والعراقية خصوصا تكاد تكون فقيرة في مثل هذه الدراسات، وما موجود منها إما أنه يصب نظره على جانب ما من دون غيره، وإما أن يتبع فيه الدراسة الموجزة، فارتأينا وضع دراسة نجعل منها لبنة في البناء العظيم الذي شيده الفقه في القضاء الدستوري وما زال يصونه ويرممه ويسعى إلى الارتقاء به... ومن الله التوفيق
