اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعتبَرُ الكرونة التشيكيّة (بالإنجليزيّة: Czech koruna) العُملةَ الرسميّةَ في جمهوريّةِ التشيك، وهي تعني في اللغةِ التشيكيّةِ: التاج التشيكي، ويُرمَزُ لهذه العُملةِ بالرمزِ (Kč)، أمّا اختصُارها الدوليُّ فهو (CZK)، في حين أنّ الوَحدةَ المُصغَّرةَ التي تتكوّن منها الكرونةُ تُسمّى الهيلر، والتي يُرمَز لها بالرمز (h)؛ وتتكوّن الكرونةَ الواحدةَ من (100) هيلر، وتجدرُ الإشارةُ إلى أنّه لم تَعُدْ فئاتُ الهيلر تُستخدَمُ في جمهوريّةِ التشيكِ منذُ عامِ 2008م.
تعدُّ جمهوريّةَ التشيك إحدى دُولِ الاتّحادِ الأوروبيّ، إلّا أنّها لم تصبِح حتّى الآن عُضواً في مُنظّمةِ اليورو؛ لعدمِ اعتمادِها لليورو كعملةٍ رسميّةٍ لها، وهذا حتى تاريخِ كتابةِ هذا المقال، وعلى صعيدٍ آخرَ، فإنّ مسألةَ تبنّي جمهوريّةِ التشيكِ لليورو في نهايةِ المطافِ أمرٌ لا يزالُ مُتوقَّعاً رغمَ طَرحِها في السنواتِ الأخيرةِ فكرةَ مُغادرةِ الاتِّحادِ الأوروبيِّ بشكلٍ كامل.
يُعتبَرُ البنكُ التشيكيُّ الوطنيُّ الجهةَ المسؤولةَ عن إصدارِ العُملاتِ في جمهوريّةِ التشيكِ، والتي يتمُّ التعاملُ فيها بالكرونةِ التشيكيّةِ عَبرَ الأوراقِ النقديّةِ، والقِطَعِ المعدنيّةِ، علماً بأنّ القِطعَ المعدنيّةَ تُصنَّفُ ضمن ستِّ فئاتٍ، هي: (1)، و(2)، و(5)، و(10)، و(20)، و(50) كرونة، أمّا فئات الكرونةِ من الأوراقِ النقديّةِ فتتمثّلُ في سبعِ أوراقٍ مصرفيّةٍ، هي: خمسون كرونة (50Kč)، ومئة كرونة (100Kč)، ومئتَا كرونة (200Kč)، وخمسمئة كرونة (500Kč)، وألف كرونة (1000Kč)، وألفا كرونة (2000Kč)، وخمسة آلاف كرونة (5000Kč).
تتباين العملات الورقيّة للكرونة التشيكيّة في أشكالها تبعاً لقيمتها على النحو الآتي:
تأسس البنك المركزي للجمهورية التشيكية وفقاً لدستور الجمهورية، حيث يُعتبر هذا الكيان القانوني الذي يقع مقره الرئيسي في براغ جزءاً من النظام الأوروبي للبنوك المركزيّة، بالإضافة إلى كونه جزءاً من النظام الأوروبي للرقابة الماليّة، وتنتشر مكاتب البنك الوطني الإقليمية في عدّة مدن مثل أوستي ناد لابم، وهراديتش كرالوفي، وأوسترافا وغيرها من المدن التشيكية التي يتم فيها ممارسة أنشطة البنك المركزي على أساس القانون.
تتمثل وظائف البنك الوطني في جمهورية التشيك بالإشراف على السوق التشيكي المالي، ويُعدُّ واجبه في تحقيق استقرار الأسعار في هذا السوق والحفاظ عليه الهدف الرئيسي من إنشائه، بالإضافة إلى دوره المساهم في تهيئة ظروف النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، كما لا يُغفَل عن دوره في إصدار الأوراق النقديّة والعملات المعدنيّة لضخّها إلى السوق والإشراف على عملية تداول العملة، ويتولّى البنك الوطني مهمة الإشراف على القطاع المصرفي كاملاً، وسوق رأس المال، ومكاتب الصرافة، وصناديق المعاشات في الدولة وغيرها من الأمور الحيويّة التي تخص سوق المال والاقتصاد في الدولة.
ولمعرفة مزيد من المعلومات حول دولة التشيك، يمكنك قراءة مقال معلومات عن دولة تشيك.