يمكن تعريف الدين العام على انه المقدار المالي الذي تكون الدولة مدينةً به لغيرها من أطراف خارج البلاد سواءاً كانوا أفراداً أو شركات أو حتى مديونة لحكومات أخرى، ويمكن أن يستخدم مصطلح آخر يوازي مصطلح الدين العام ألا وهو الدَّين السيادي نسبة للدولة أي ما يمكن تسميته بالدين الوطني الذي تنتهج بعض الدول في تجزأته على مستوى ديون تَخص الولايات والمقاطعات وحتى البلديات، لكن وبغض النظر عن التقسيم أو حتى التسمية فإن الدين العام يبقى بمثابة المرآة التي تبرز مقدار العجز في الميزانية السنوية للدولة ومقدار ما أنفقته الدولة خلال العام والذي يفوق مقدراتها وعائداتها من الضرائب.
إيجابيات وسلبيات الدَّين العام
فيما يلي نستعرض الإيجابيات والسلبيات المترتبة على الدين العام للدولة وعلى النحو الآتي:
الإيجابيات
تتصف العلاقة بين الدائن والمدين بأنها مؤقتة ومحتومة بانتهاء الدين حين سداده، وبالتالي لا يوجد قيود على حرية تصرف البلد صاحب الدين العام في كيفية إدارة أعماله وشؤونه التي يديرها حتى تتمكن من سداد الديون.
تتمثل الفوائد المترتبة على القرض (الدين) بضرائب يتم تحصيلها من الشعب، بينما الأرباح التي تًدفع للمساهمين فلا يتم اقتطاعها على شكل ضرائب.
يتم مسبقاً إدراج الفوائد العائدة والمبلغ الأساسي بحيث يتم التسهيل على الشركة أو الدولة إدراج الدين ضمن السيولة المالية المتوفرة وبالتالي يمكن تحديد مقدار حجم الدين المطلوب (صغيراً أم كبيراً).
السلبيات
وجود دين عام يعني أن الدولة والقائمين عليها لا يملكون الدخل الكافي في خزائن الدولة وبالتالي عدم آهليتهم للقيام بمسؤوليات الدولة.
اقتران الدولة بالدين العام يعني أنها ملزمة بالسداد على فترات منتظمة دون التخلف عن أي دفعة.
التورط في منسوب عالي من الدين يعني عرقلة لمسار التجارة والأعمال داخل البلاد.
الطرق المتبعة للحد من الدَّين العام
تتبع الحكومات العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدين العام وذلك عن طريق:
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل