اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُمكن تعريف الأثر الرجعي على انه ذلك القانون أو القرار الذي يظهر مفعوله وتطبيقه على فترة زمنية تعود إلى ما قبل فترة استصداره، بالإضافة لاعتباره في كثير من الأحيان قانوناً جزائياً تطبق أحكامه على مخالفات وتجاوزات ارتُكِبَت قبل تشريعه، وبعبارة وأخرى يمكن القول أن الأثر الرجعي هو الاستناد إلى ظروف سابقة وإحلالها على الوقت الحاضر.
إن الأساس في تطبيق القانون هو تفعيله انطلاقاً من النقطة الزمنية التي نعيشها حالياً والمضي قُدُماً لا أن نرجع للماضي لنُطبق القانون الحالي عليه، وهذا ما تم الاتفاق عليه لمفهوم "عدم رجعية القانون" بأن يكون أثر القانون على الوقائع التي تلي إقراره لا التي سبقته، مع العلم أن القوانين التي تصدر حديثاً يتم إذعانها في الجريدة الرسمية إشارةً إلى بدء العمل بها اعتباراً من تاريخها.
يُعرَّف القانون لغةً بأنه القيام بعمل معين على نسق ثابت وبشكل دائم ضمن نظام محدد، فمن الناحية اللغوية تُرَد كلمة القانون للأصول اليونانية حتى تم تداولها في مختلف لغات العالم لأنها تعكس معنى ثابت والتي تعني العصا المستقيمة دلالة على النظام الثابت الذي يتكون من طرفين (طرفي العصا) ويوازن بينهما القانون (طول العصا)، أما اصطلاحاً فتعني مجموعة القواعد المنظمة للسلوك والعلاقات بين الأشخاص ضمن بنية مجتمعية واحدة وبطريقة ملزمة.
تتعدد أنواع القانون تبعاً للمجال الذي يتم تطبيقه فيه سواءاً كان بالصبغة الحكومية أو الخاصة، ومن أبرز تلك الأنواع التي يندرج بها القانون نذكر ما يلي:
هو القانون الذي يعمل عليه المحامون للحفاظ على مشروعية أعمالهم ضمن نطاق التشريع والقانون العام.
من خلال هذا القانون يعمل المحامون جاهدين لضمان بقاء كافة شرائح الشعب ضمن حدود الالتزام بتنفيذ القوانين مع اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في حال ارتكاب المخالفات وعد الانصياع للقانون.
هذا القانون هو المَعني بمسألأة فرض الضرائب على الشركات والمواطنين.
هذا القانون يهتم في هيئة العلاقة بين الدولة مع غيرها من الدول الخارجية ورسم الأُطُر التي تتحكم بتلك العلاقات.