هذا فيه تفصيل لاحتمال اختلاف مقاصد الناس، وبيان هذا:
- إن كان يقصد بها عقد اليمين فهذا لا يجوز؛ لأن الذمة مخلوقة، وقد تقرر لنا أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق
- إن كان لا يقصد بها عقد اليمين، وإنما يقصد أنه يتحمل حقيقة الخبر، كأنه يقول: (في عهدي، وفي ذمتي، إن كان كذبا)، فهذا لا بأس به