اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ما يلي :
-1 أن يكون المبيع المعقود عليه موجودًا ليتمكن البائع والمشترى من معرفته: لأن بيع المعدوم لا ينعقد
لما فيه من الجهالة، والجهالةُ غرر، والغرر منهى عنه وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية.
ومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، وبيع اللبن في الضرع. وغير ذلك من
البيوع المنهي عنها كما سيأتى.
-3 أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد :
لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن
أمثلته: بيع الحيوان الشارد، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر.
-3 أن يكون مما يب اح الانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية
فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، وآلة اللهو، والميتة وغير ذلك مما سيأتى.
وقلنا )لغير ضرورة(: احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال الضرورة.
-4 أن يكون البيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: إذا ابتعت طعامًا
فلا تبعه حتى تستوفيه.
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى"
وعن ابن عمر مرفوعًا: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه
وعن ابن عباس مرفوعًا "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه . قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا
مثله.
وبه قالت: الحنفية.
-5 أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: )سيأتى في شروط الصحة(: كالبيوع الربوية والاشتراط
في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قالت الحنابلة