English  

كتب مؤلف وسائل الدفع والدفاع القضائية الجزء الأول

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مؤلف وسائل الدفع والدفاع القضائية الجزء الأول (كتاب)


مؤلف وسائل الدفع والدفاع القضائية
الجزء الأول
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب
حاصل على الاجازة كلية الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب له العديد من الملفات
فائدة : 
المقرر أن عدم استدعاء الأطراف قبل الحكم يشكل خرقا لحقوق الدفاع وهو حالة من حالات خرق قاعدة مسطرية يوجب النقض .

إن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية .

و يعتبر دفاعا الدفع الشكلي والموضوعي المتمثل في عدم توافر العناصر التكوينية للجريمة .

المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية توجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة سابقا.

 إن الطاعن الذي لم يستأنف القرار الابتدائي الذي رد الدفوع الشكلية ولم يتقدم بالدفع المتعلق بخرق الوضع تحت الحراسة النظرية وشروطها قبل كل دفع في الجوهر وإنما أشار إلى ذلك في مرافعته في الجوهر تكون وسيلته في النقض  غير مقبولة.

- الدفع بحيازة المدعى فيه وتملكه بالشراء من قبيل الدفع و الدفاع لرد دعوى الاستحقاق .

ومن الدفاع :

 الدفع بانعدام الصفة .

دفع بالأمية

الدفع بالمس بحقوق الدفاع

الـدفع بعـدم الاختصاص النوعي

منازعة جدية في الدين يترتب عنها بالضرورة عدم اختصاص رئيس المحكمة في البت في طلب الأمر بالأداء.

الدفع  بطلان الالتزام

الالتزامات الباطلة لا تنتج أي أثر ولا تقبل الإجازة أو تنقلب إلى التزامات صحيحة بعد مرور أمد التقادم، فإن الدعوى التي تستهدف التصريح بذلك البطلان تظل مع ذلك خاضعة للتقادم ولا  يمكن ممارستها بعد انصرام مدته، ولا يبقى للمتضرر من البطلان سوى الحق في إثارته كدفع عند مطالبته
بتنفيذ الالتزام الباطل، إذ لا يخضع الحق في إثارة هذا الدفع للتقادم، لأن أجل التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تمكن صاحب الحق من مباشرته والدفع المتحدث عنه لا يمكن مباشرته إلا بعد رفع الدعوى  في مواجهة مثير الدفع المذكور من أجل إجباره على تنفيذ الالتزام المتمسك ببطلانه.

الدفع بسبقية البت

الدفع بانعدام الضمان

الدفوع الأولية التي ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع حسب نص المادتين 323 و324 من ق.م.ج تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها .

الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية و المدنية 

الدفع بحالة الاستفزاز .

 الدفع بحالة الدفاع الشرعي .

المصادقة على الخبرة أو الأخذ بها من عدمه أو الاعتماد على إحدى الخبرات دون غيرها إذا تعددت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة للمجلس الأعلى ( محكمة النقض ) عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل.

ما ينص عليه الفصل 12-618 من ق .ل .ع من أن التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يهم بداية استحقاق التعويض الذي يتوقف على توجيه الإشعار والتوصل به وفق الفصل أعلاه، وبذلك فهو ينصرف إلى موضوع الدعوى، مما يجعل التمسك بالمقتضيات التي تخصه دفعا موضوعيا وليس من قبيل الدفوع الشكلية التي تحكمها مقتضيات الفصل 49 من ق. م .م، ما دام أنه لا يتعلق بشروط صحة الدعوى يسقط الحق فيه بعدم إثارته قبل كل دفع أو دفاع.

الدفع به بعدم تبليغ المقال المعارض و لو  بعلة أنه كان بالإمكان الاطلاع خاصة أنه تم الادلاء  بالمستنتجات على ضوء الخبرة بعد تقديمه، والحال أن قواعد المسطرة الكتابية توجب تبليغ المقال والمذكرات إلى الأطراف طبقا للفصول 329 و332 و338 من ق.م.م، يعد خرقا للفصول المحتج بها.

مسطرة الفرض التلقائي تستلزم احترام إجراءات التبليغ الواردة ضمن الفصلين 219 و228 من المدونة العامة للضرائب، باعتبارها حقا من حقوق الملزم في الدفاع عن مصالحه في إطار مسطرة تواجهية.

المقرر أن المحكمة تبقى غير ملزمة بطلب اتخاذ إجراء تحقيقي في موضوع النزاع لان ذلك يرجع لسلطتها التقديرية، وطالما انها وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها .

إن حرية الإثبات تعني إمكانية إثبات علاقة الشغل بواسطة شهادة الشهود، لكن في حالة وجود عقد مكتوب، فينبغي أن يكون مطابقا للشكل المحدد بمقتضى المادة 15 من مدونة الشغل .

من حقوق الدفاع حق المتهم في إشعاره بالتهمة الموجهة إليه وحقه في الدفاع .

 و  الاستماع إلى المتهم  تمهيديا، لا يعد إجراءا من إجراءات المسطرة الجوهرية التي يترتب عن عدم استيفائه بطلان المتابع