كتب مؤشرات الاقتصاد الكلي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي (معلومة)
الناتج المحلي الإجمالي
شهد الناتج المحلي الإجمالي للفلبين ارتفاعًا خلال القوانين العرفية، إذ ارتفع من 55 مليون بيسو فلبيني إلى 19.3 مليار بيسو خلال نحو 8 سنوات. حُفز هذا النمو بفضل الإقراض الهائل من البنوك التجارية، والذي شكّل نحو 62% من الدين الخارجي. كانت الفلبين أحد أكبر المقترضين خلال فترة القوانين العرفية لكونها دولة نامية. نظر النقاد إلى هذه التحركات العدوانية باعتبارها وسيلة لإضفاء الشرعية على القوانين العرفية من خلال تعزيز فرص البلد في السوق العالمية. أنفِقت الكثير من الأموال على إنعاش الاقتصاد لتحسين البنية الأساسية وتعزيز السياحة. لكن على الرغم من سياسات الاقتراض والإنفاق العدوانية، تخلفت الفلبين عن نظيراتها في جنوب شرق آسيا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد. في الفترة من عام 1970 إلى 1980، سجلت البلاد نموًا بلغ في المتوسط 3.4 في المئة فقط، بينما حقق نظراؤها مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا متوسط نمو قدره 5.4 في المئة. يمكن أن يعزى هذا التأخر، الذي أصبح واضحًا جدًا في نهاية نظام ماركوس، إلى إخفاقات الإدارة الاقتصادية التي جلبتها الاحتكارات التي تديرها الدولة، وأسعار الصرف سيئة الإدارة، والسياسة النقدية غير الرشيدة، وإدارة الديون، وكلها عوامل يدعمها الفساد والمحاباة (المحسوبية) المتفشية. «كانت السمات الرئيسية التي تميز سنوات ماركوس عن فترات أخرى من تاريخنا تتلخص في الاتجاه نحو تركيز السلطة في أيدي الحكومة، واستخدام الوظائف الحكومية في توزيع الامتيازات الاقتصادية على بعض الفصائل الصغيرة في القطاع الخاص».
التوظيف
نمت الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد لزيادة الدخل وتحفيز الإنفاق والبطالة وتنامي العمالة الناقصة. انخفض معدل البطالة من 5.2 إلى 0.9 في المئة من عام 1978 إلى عام 1983، في حين كان التوظيف يمثل مشكلة، إذ تضاعف المعدل الأخير ثلاث مرات في نفس الفترة من 10.2 إلى 29.0 في المئة. في الوقت نفسه، نمت قوة العمل في الفلبين بمعدل 10.47 في المئة في الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 1983. يمكن عزو ذلك إلى تزايد عدد النساء اللاتي يسعين للعمل في السوق.
الفقر وتوزيع الدخل
نمت المساواة في الدخل خلال فترة القوانين العرفية، إذ تمكن أغنى 60% من الشعب من المساهمة بنسبة 92.5% من الدخل فقط في عام 1980، مقارنة بـ25.0% في عام 1970. من ناحية أخرى، استحوذ أغنى 80% على حصة أكبر من الدخل بنسبة 91.7% في عام 1980، بعد أن كانت 57.1% في عام 1970. تزامنت هذه الاتجاهات مع اتهامات بالمحاباة في إدارة ماركوس، إذ واجهت الإدارة مزاعم بمحاباة بعض الشركات القريبة من الأسرة الحاكمة.
وفقًا للدراسة الاستقصائية للدخل الأسري ونفقاتها، التي أجريت في الفترة من عام 1965 إلى 1985، ارتفعت معدلات الفقر في الفلبين من 11% عام 1965 إلى 18.9% عام 1985. يمكن عزو ذلك إلى انخفاض الأجور الزراعية الحقيقية وارتفاع الأجور الحقيقية للعمال غير المهرة والمهرة. ارتفعت الأجور الزراعية الحقيقية بنحو 25% عن مستواها في عام 1962، في حين ارتفعت الأجور الحقيقية للعمال غير المهرة والمهرة بنحو ثلث مستواها في عام 1962.
