اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 1979، اعتمدت «سي إف تي سي» أول لائحة شاملة لمستشاري تداول السلع، والتي عُززت لاحقًا بقواعد إضافية في عامي 1983 و1995. القواعد الإضافية في عام 1983 زادت من إشراف «سي إف تي سي» على هؤلاء المستشارين، وأذنت للرابطة الوطنية للعقود الآجلة «إن إف إيه» بمعالجة التسجيل للكيانات بما في ذلك مستشارو تداول السلع. تلك التي اعتمدت في عام 1995 تهدف إلى زيادة الكشف عن طريق مستشارو تداول السلع، ما يؤدي إلى زيادة المعرفة والفهم للمستثمرين.
بموجب قانون تبادل السلع، يجب على مستشارو تداول السلع التسجيل والامتثال وفقًا لـ «سي إف تي سي»، بما في ذلك تقديم السجلات والتقارير، ما لم تكن مستوفية لمعايير الهيئة للإعفاء. يجب أن ينتسب المُسجلون بـ «سي تي إيه» لعضوية في «إن إف إيه» إذا كانوا يديرون الأموال أو يقدمون المشورة لأفراد العامة.
بموجب قانون تبادل السلع يجوز إعفاء الأفراد المؤهلين من تسجيل «سي تي إيه» مع «سي إف تي سي»، إذا لم تكن أعمالهم الأساسية بمثابة «سي تي إيه»، فهم مسجلون لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة كمستشار استثمار، وإذا لم يقدموا مشورة تجارية لأكثر من 15 شخص. إذا كان الفرد معفى من التسجيل، فيجب عليه أن يظل مع ملف «إن إف إيه». يُعفى «سي تي إيه» من التسجيل لدى «إن إف إيه» إذا قدم النصيحة حول تداول السلع إلى أقل من 15 شخص ولا يستخدم بشكل عامل لقب مستشار تداول السلع، أو إذا كان يقدم المشورة فقط من خلال المنشورات أو النظام المحوسب أو الحلقات الدراسية.
بالرغم من ذلك لا يزال مستشارو تداول السلع منظمون بشكل ما. لا تزال تخضع لقواعد «سي تي إف سي» المتعلقة بالتلاعب في السوق، وأحكام مكافحة الغش في «سي تي إيه». بالإضافة إلى ذلك يتعين عليهم تقديم إشعار عام يفصح عن وجودهم وحالة الإعفاء. يجب عليهم توفير لائحة لمستثمريهم حسب ما كشفه بلاغ ربع سنوي وآخر سنوي. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مستشارو تداول السلع المستثنون لحكم «الطلب الخاص»، إذ يطلب منهم -من بين أشياء أخرى- تقديم تقارير خاصة إلى «سي إف تي سي»، كي تُستخدم في مراقبة السوق، وكذلك للتحقيقات أو قضايا الدعاوى القضائية.
في 26 يناير 2011، عقب إصدار قانون إصلاح وحماية المستهلك لـ «دود-فرانك وول ستريت» لعام 2010، أضافت «سي إيه تي سي» تعديلات على مستشارو تداول السلع، متضمنة نموذجان جديدان من جمع البيانات. زادت «سي إف تي سي» أيضًا من متطلبات الإفصاح وعدلت معايير التسجيل. بسبب هذه التغييرات، يمكن تعريف المستشارين الذين يديرون الصناديق التي تستخدم المقايضات أو المصالح السلعية الأخرى بأنهم (مستشارو تداول السلع)، وتخضع للتسجيل في «سي إف تي سي». رفعت غرفة تجارة الولايات المتحدة ومعهد شركة الاستثمار دعوى قضائية ضد «سي إف تي سي». بهدف إلغاء هذا التغيير على القواعد التي تتطلب تسجيل مشغلي صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في السلع، لكن الدعوى لم تنجح، وغُيرت القاعدة.
إذا شارك مستشار تداول السلع في أنشطة استشارية في ما يتعلق بالأوراق المالية، فقد يكون من الضروري التسجيل بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 (قانون المستشارين). ومع ذلك، فإن معظم مستشاري تداول السلع يمكنهم الاعتماد على إعفاء من التسجيل المنصوص عليه في القسم 203(b)(6) من قانون المستشارين. هذا الاعفاء متاح لمستشاري تداول السلع المسجلين الذين لا تتألف أعمالهم أساسًا من العمل كمستشار للاستثمار.