English  

كتب كيف كان الموقف المصري من اتفاقية أردوغان السراج

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

كيف كان الموقف المصري من اتفاقية أردوغان – السراج؟ (كتاب)


في عام 2015 أعلنت مصر اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب، قبل أن تبدأ الإنتاج الفعلي منه في ديسمبر 2017، ويعد حقل ظهر أضخم حقل لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. فيما أعلنت قبرص اكتشافها حقل أفروديت في ديسمبر 2011، باحتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب، قبل أن تعلن شركة إيني الإيطالية في 8 فبراير 2018 عن اكتشاف حقل كاليبسو 1، شمال الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ووفقا لبعض التقديرات قد يصل احتياطي الحقل إلى 5.6 تريليون قدم مكعب.
وذلك في الوقت الذي لا يستند فيه أردوغان إلى أي أسس قانونية لإعلان التنقيب عن الغاز والنفط بمياه البحر المتوسط، فإن قبرص اليونانية -أو قبرص البلد العضو في الاتحاد الأوروبي- تستمد قوتها والدعم الدولي من اتفاقيات ترسيم حدود وقعتها مع كل من مصر وإسرائيل ولبنان.
وهربا من أزماتها الاقتصادية، سعت تركيا لإثارة مشكلات إقليمية بمنطقة شرق البحر المتوسط، مع إعلان نيتها البدء في إجراءات عمليات تنقيب عن الغاز في منطقة من البحر المتوسط حتى سبتمبر 2019، وهو ما أثار غضبا دوليا تجاهل الحماقات التركية.
ولم تكتف تركيا بذلك بل وجدناها في 27 نوفمبر 2019، تعلن من خلال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية. وأوضح باش أغا في تصريحات صحفية أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية. وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.
أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.
ويهدف الاتفاق التركي الليبي إلى:
- تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.
- الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، وتعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة.
- حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.
- السيادة على المناطق البحرية بما يهدف لحماية حقوق البلدين ضمن حدود القانون الدولي.
- التأسيس لمهام التدريب والتعليم، وتطوير الإطار القانوني، وتعزز العلاقات بين الجيشين التركي والليبي.
- التعاون في تبادل المعلومات الأمنية ما بين ليبيا والحكومة التركية، وتغطية جميع الجوانب الأمنية.
ولعل اللافت للنظر هو ان البرلمان التركي لم يشهد عادة من أخذ ورد قد صدق بأغلبية ساحقة علي الاتفاقية؛ حيث جسدها تأييد 293 نائبا في مقابل اعتراض 13 فقط، فما الذي يعنيه ذلك بكل من أنقرة وطرابلس وما تداعياته المحتملة محليا وإقليميا في ظل احتجاج أطراف عربية وغربية ؟
وزارة الخارجية الليبية قالت في مذكرة شارحة للاتفاق بأن جولات المفاوضات بشأن تقسيم الحدود البحرية تعود لعام 2007 م ولظروف البلاد توقفت من عام 2014 ثم اُستأنفت في العام الماضي، كما تحدثت المذكرة الليبية الشارحة العوائق بالمفاوضات مع اليونان ومناطق بحرية مشتركة أخري مع دول مجاورة لم تحدد بعد .