اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أظهرت الدراسات أن أفراد الشرطة الذين يرتدون كاميرات الجسم خلال عملهم، يواجهون وقائع أقل من إساءة التصرف واستخدام القوة المفرط. إضافة لذلك، يبدو أن استخدام تلك الكاميرات مسؤول عن خفض نسبة الشكاوى ضد الشرطة. من أجل استخدام أفضل لكاميرات الجسم، من الأهمية بمكان أن يتأكد الشرطي من عمل الكاميرا بشكل صحيح. يجدر القول إن تلك الكاميرات ليست بمنأى عن الأعطال، وهو ما قد يؤدي إلى وجود ثغرات خطيرة في التسجيلات. علاوة على ذلك، يكمن التلاعب بها بسهولة وتسليطها على مكان معين بدلًا عن غيره، أو يمكن إعاقة الرؤية بأي وسيلة أخرى. أظهرت الدراسات أنه في أكثر من نصف الحالات التي لجأت فيها الشرطة إلى استخدام القوة، لم تتمكن الكاميرا من التقاط مُجريات التواصل الذي حدث بسبب «أوجه القصور» التي سبق ذكرها.
بعد حوادث إطلاق النار المميتة بحق عدة مدنيين ومتهمين لم يبدُ أنهم كانوا يشكلون خطرًا، تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام 2015 بزيادة التمويل لكاميرات الجسم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
لعقود طويلة أدت أجهزة الشرطة عملها بدون كاميرات الجسم، وهكذا فقد قُوبل طرحها في الخدمة بمشاعر متناقضة لدى المواطنين الأمريكيين. أظهرت دراسة من معهد كاتو في العام 2016 أن 89% من الأمريكيين يدعمون استخدام كاميرات الجسم، في حين عارض الفكرة 11% منهم. أثارت هذه الفكرة العديد من النقاشات فيما إذا كانت كاميرات الجسم تستحق رفع الضرائب لتمويلها. أظهرت الدراسات أن عامة الشعب منقسمون إلى النصف تقريبًا، إذ دعمت نسبة 51% من السكان فكرة رفع الضرائب لتمويل تزويد أقسام الشرطة بتلك الأجهزة، في حين عبّرت نسبة 49% معارضتها لذلك.