كتب قواعد النظام
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القواعد والنظم (معلومة)
بالإضافة إلى الطرق المحددة لانتخاب المرشحين، يتم أيضاً تصنيف الأنظمة الانتخابية وفق القواعد والأنظمة التي تتبعها والتي تحدد غالباً في دستور الدولة أو قانون الانتخابات الخاص بها. قواعد المشركة تحدد تسمية المرشحين وتسجيل الناخبين ، بالإضافة إلى مراكز الاقتراع وتوفر الاقتراع عبر الإنترنت والاقتراع عبر البريد والاقتراع الغيابي. قد تتضمن النظم أيضاً اختيار جهاز الاقتراع كورقة الاقتراع وآلات الاقتراع أو نظم الاقتراع المفتوح وتحديد نوع نظام إحصاء الأصوات، وعمليات التحقق والتدقيق المستخدمة.
تضع القواعد الانتخابية المحددات للاقتراع والترشح. معظم المناصب المنتخبة في الدول تتم من خلال الاقتراع العام، ولكن توجد اختلافات حول السن الأدنى الذي يحق للأفراد المشاركة في الاقتراع، حيث أن أصغرها يبلغ 16 عاماً وأكبرها 21 (على الرغم من أن الناخبين يجب أن يتجاوزوا 25 سنة من العمر للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في إيطاليا). قد يُمنع الشخص من التصويت لأسباب مختلفة كأي يقضي عقوبة سجن، أو أعلن إفلاسه، أو ارتكب جرائم معينة أو يخدم في القوات المسلحة. يتم فرض قيود مشابهة على الترشح، وفي عديد من الحالات يكون السن الأدنى للمرشحين أعلى منه للناخبين. تستخدم 21 دولة التصويت الإلزامي ولدى بعضها حد أعلى من العمر لتطبيقه. العديد من الدول تستخدم خيار لا أحد من المذكورين بالأعلى في أوراق الاقتراع.
في الأنظمة التي تستخدم الدوائر الانتخابية يتم تحديد المساحات التي تغطيها كل دائرة انتخابية. حيث أن رسم حدود الدوائر الانتخابية ذو تأثير كبير على نتائج الانتخابات في المقاطعة بسبب التوزع الجغرافي للناخبين. قد تسعى الأحزاب السياسية لنيل ميزة تفضيلية عند إعادة تقسيم الدوائر لضمان أن قواعدها الناخبة تمتلك الأغلبية في أكبر عدد ممكن من الدوائر الاتنتخابية، يطلق على هذه العملية اسم جيريمانديرية. تاريخياً تم استغلال المجالس المحلية الفاسدة والدوائر ذات عدد الناخبين القليل بشكل غير اعتياتي من قبل العائلات الثرية للحصول على التمثيل البرلماني.
بعض الدول تتطلب حدًا أدنى من المشاركة لاعتبار التصويت صحيحاً. تسببت هذه القاعدة في صربيا بالعديد من حالات إعادة الانتخابات الرئاسية، حيث تم إعادة الانتخاب مرة خلال العام 1997 وثلاث مرات خلال الأعوام 2002 و2003. تم إلغاء متطلب نسبة المشاركة قبل إجراء الدورة الرابعة في العام 2004. كما أن مشاكل مشابهة في روسيا البيضاء أدت إلى إعادة الانتخابات البرلمانية عام 1995 أربع مرات قبل أن يتم انتخاب عدد من البرلمانيين لتحقيق النصاب القانوني.
تقوم بعض الدول بحجز مقاعد لضمان تمثيل الأقليات الإثنية أو النساء أو الشباب أو المعوقين. هذه المقاعد منفصلة عن المقاعد العامة، وقد يتم انتخابها بشكل منفصل (كما في المغرب حيث يستخدم أوراق اقتراع مستقلة تستخدم لشغل 60 مقعد للسيدات و 30 مقعهد للشباب في مجلس النواب)، أو يتم توزيعها على الأحزاب بناءً على نتائج الانتخابات، في الأردن حيث يتم منح السيدات للمرشحات اللواتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات ولكن فشلن في الفوز بمقاعد الدوائر الانتخابية، بينما في كينيا يتم منح المقاعد المخصصة للنساء والشباب والمعوقين للأحزاب وفق عدد المقاعد الإجمالي التي فازوا بها في الاقتراع العامة. بعض الدول تحقق تمثيل الأقلية بوسائل أخرى بما في ذلك فرض نسبة محددة من السيدات ضمن قوائم المرشحين، أو باستثناء أحزاب الأقلية من العتبة الانتخابية كما في بولندا ورومانيا وصربيا.
