كتب قضية عمال طنطا للكتان
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قضية عمال طنطا للكتان (معلومة)
في 2005 بيعت شركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي مقابل 83 مليون جنيه بعد أن كانت أصولها قد قُيّم في 1996 بما يعادل 211 مليون جنيه، وهو ما دفع عمال الشركة للاحتجاج والاعتصام ورفع دعاوي ضد الحكومة. في 21 سبتمبر 2011 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة وعودتها لملكية الدولة، إلا أن الحكم لم يُنفذ.
في 17 أبريل 2013 وأثناء توليه رئاسة الوزراء أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا غيابيًا بسجن رئيس الوزراء سنة واحدة ودفع كفالة قيمتها 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي. صرحت رئاسة الوزراء أنها لم تكن تعلم عن القضية وأن الحكم صدر غيابا على صفة رئيس الوزراء لا على شخص قنديل. في 3 يوليو صدر حكم نهائي يؤيد حبس قنديل وعزله.
وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، ألقت قوات الأمن في 24 ديسمبر 2013 القبض على هشام قنديل تمهيدًا لتقديمه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بحبسه عامًا. وبعد انقضاء 7 أشهر من مدة حبسه، قضت محكمة النقض في 13 يوليو 2014 بقبول الطعن المقدم من كل من المحاميين محمد سليم العوا وياسر محمود عبده على الحكم الصادر ضد قنديل، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
