اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن مثول الحدث أمام القضاء يستلزم إتباع فلسفة خاصة في مواجهته، تقوم على مبادئ الشخصية والتفريد، والنظر إلى الحدث على أنه ضحية وليس متهما ،الأمر الذي يستوجب وجود قضاء متخصص ينفرد بالنظر في قضايا الأحداث، كما يتعين أن يكون هؤلاء القضاة متفرغون لهذه المهام، وأن تسند لهم مهام ذات طابع اجتماعي تسبق أو توازي في وظيفتها في تطبيق القانون، وتتمثل هذه الوظيفة في وجوب دراسة ظروف الحدث وحالته، بحيث يكون التحقيق الاجتماعي وجوبيا ، ووجوده شرط لصحة لإجراءات التحقيق و المحاكمة .
كما أن الجزاءات الجنائية المطبقة على الأحداث الجانحين ، تقوم على اعتماد تدابير الحماية والتربية كأصل بينما العقوبات الجزائية تشكل استثناء ، و يحكم بها ضمن أطر وضوابط محدودة، كما أن تنفيذ هذه التدابير والعقوبات، إنما يتم بشكل يحفظ للحدث كرامته ويحقق الهدف المنشود في إصلاحه وإعادة تأهيله. هكذا نجد أن مختلف التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث هي وسائل تربية وإصلاح وتقويم، وتتسم بالتنوع والاختلاف في مضامينها رغم اتفاقها في الهدف، وعموما يتم تنفيذها بشكل يضمن بقاء الحدث في بيته الطبيعية والتي لا يتم عزل الحدث فيها إلا إستثناءا وفي حالات معينة، كما أن تنفيذها يتسم بالنسبية لا بالقطعية بحيث يمكن مراجعة هذه التدابير في أي مرحلة أثناء تنفيذها بما يخدم مصلحة الحدث.