اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دافع محامي تشانغ ودي سوزا وونغ أنه على الرغم من أن المادة العاشرة من قانون الأمن الداخلي منحت وزير الداخلية سلطة اعتقال المتهمين، إلا أنها لا تسمح له إعادة اعتقال موكليه فيما بعد. نظراً لأنه ينبغي تفسير المادة العاشرة بصرامة لصالح حرية المحتجزين، لا يمكن للمحكمة أن تقضي بسلطة الاعتقال ما لم ينص البرلمان على ذلك صراحةً، ولكنَّ محكمة الاستئناف رأت أنه بمجرد إلغاء سبب تعليق الاعتقال بموجب المادة العاشرة، يصبح أمر الاعتقال الأصلي ساري المفعول مرة أخرى.