كتب قانون هندي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قانون الهند (معلومة)
تشير قوانين الهند إلى نظام قانون الأمة الهندية. تحتفظ الهند بنظام قانوني هجين يجمع بين القانون المدني والقانون العرفي والقانون الأخلاقي أو القانون الديني في الإطار القانوني الموروث من الحقبة الاستعمارية. لا تزال القوانين المختلفة التي سنها البريطانيون في البداية سارية في أشكال معدلة. منذ صياغة الدستور الهندي، امتثلت القوانين الهندية أيضًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والقانون البيئي.
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الهندي معقدا إلى حد ما، حيث يلتزم كل دين بقوانينه الخاصة إذ توجد قوانين منفصلة تحكم معظم الفصائل الدينية كالهندوس والسيخ وجاينية والبوذيون والمسلمون والمسيحيون وكل أتباع الديانات الأخرى.
لا يعتير تسجيل الزيجات والطلاقات إلزاميًا في معظم الولايات، باستثناء ولاية غوا، حيث يوجد قانون مدني موحد ومشترك لجميع الأديان وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتبني. خلال العقد الماضي، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها حظرت المحكمة العليا الهندية الممارسات الإسلامية المتمثلة في تطبيق "الطلاق بالثلاثة" (أي نطق كلمة طلاق ثلاث مرات من قبل الزوج). وهي الخطوة التي شهدت ترحابا كبيرا من قبل الناشطات في جميع أنحاء البلاد.
اعتبارًا من يناير 2017، كان هناك ما يقرب من 1248 قانونًا. ومع ذلك، نظرًا لوجود قوانين مركزية وقوانين ولائية، فمن الصعب التأكد من أعدادها بدقة.
الخلفية التاريخية
يعد دستور الهند الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950 أطول دستور مكتوب في العالم. على الرغم من أن أحكامه الإدارية تستند إلى حد كبير إلى قانون الحكومة الهندية لعام 1935، إلا أنه يحتوي كذلك على أحكام أخرى مختلفة من دساتير العالم الأخرى. يوفر تفاصيل عن إدارة كل من الاتحاد والولايات، كما يدون العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. كما يتضمن الدستور أيضًا فصلًا عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة.
ينص الدستور على هيكل الحكومة الفيدرالية، مع فصل واضح للسلطات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والولايات. حيث تتمتع كل حكومة في أي ولاية هندية بكامل الحرية في صياغة قوانينها الخاصة بالمواضيع المصنفة كمواضيع حكومية. بينما تعتبر القوانين التي أقرها برلمان الهند والقوانين المركزية الأخرى الموجودة مسبقًا بشأن الموضوعات المصنفة كمواضيع مركزية ملزمة لجميع المواطنين. ومع ذلك، يتضمن الدستور أيضًا بعض الخصائص الوحدوية مثل صلاحية الحكومة الفيدرالية في إجراء التعديلات، وغياب الجنسية المزدوجة، والسلطة الغالبة التي تتحملها الحكومة الفيدرالية في حالة الطوارئ.
