في 29 مارس 1788، أقرت ولاية بنسيلفانيا تعديلاً على أحد قوانينها (قانون للإلغاء التدريجي للعبودية، والذي تم إصداره أصلاً في 1 مارس 1780): "لن يتم إبعاد أي من الرقيق الزنوج أو الخلاسيين من هذه الولاية، وذلك بغاية وقصد أن مكان إقامة هذا العبد أو الخادم سيتغير". في 25 مارس 1826، أصدرت ولاية بنسيلفانيا قانونًا آخر:
«إذا قام أي شخص أو أشخاص، قبل وبعد إقرار هذا القانون، بأخذ زنجي أو خلاسي أو تسبب في أخذه أو ترحيله، وذلك باستخدام القوة والعنف، أو الاحتيال أو الوعود الزائفة أو الإغواء، ومن أي جزء من هذه الولاية ويخرجه إلى أي مكان آخر مهما كان، مع التصميم والنية لبيعه والتخلص منه، أو التسبب بذلك، أو حبسه واحتجازه أو التسبب بذلك، فكل من يرتكب هذا الفعل أو يعاون أو يحرّض عليه، فإنه يعتبر مذنباً بجناية في حالة إدانته في أي محكمة ذات اختصاص في هذه الولاية. »
المصدر: wikipedia.org