كتب قانون الميزانية وقانون بيرد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قانون الميزانية وقانون بيرد (معلومة)
يحكم قانون الميزانية الخاص بالكونغرس دور الكونغرس في إجراءات الموازنة؛ وهو قانون يؤثر على قواعد المداولة في المجلس خلال مطابقة الموازنة، خصوصًا منع استعمال الإعاقة البرلمانية لأي قرار يخص الميزانية؛ أما قانون بيرد الذي سمي تيمنًا باسم داعمه الأساسي السيناتور روبرت سي بيرد، فقد أقر في عام 1985 وعدل عام 1990 لتعديل قانون الميزانية ويقع في الفقرة 313، يسمح هذا القانون للسيناتور برفع اعتراض قانوني على أي بند خارجي، ويحدد كونه خارجيًا بناء على معيار من بين عدة معايير، حيث يعرف الخارجي بأنه يشمل البنود التي تقع خارج الاختصاص القضائي للجنة أو التي لا تؤثر على الإيرادات أو النفقات.
وما هو مهم لأحكام الانقضاء هو أن قانون بيرد يعرف الخارجي بأنه: "يؤدي لزيادة عجز السنة المالية الذي يتخطى ما تغطيه تدابير المطابقة"، وبما أن قانون الميزانية ينص على أن قرار الميزانية يغطي على الأقل 4 سنوات لاحقة لسنة الموازنة، وهي عادة السنة التي تعقب سنة إقرار الموازنة، فهي الفترة الزمنية عادة؛ وقد تغطي قرارات الموازنة فترات لعشر سنوات، وبذلك يجوز أن يغطي إجراء المطابقة العشر سنوات. لهذا القانون تأثير بالسماح لأعضاء الكونغرس برفع اعتراض قانوني على أي زيادة إنفاق أو اقتطاع ضريبي لا يشمل شرط انقضاء ينهيه بعد 5 أو 10 سنوات (ومن المعقول أكثر)، (وإلا يزيد الشرط العجز في السنة المالية بعد المدة التي يغطيها قرار الموازنة). ويتطلب تخطي الاعتراض القانوني إغلاقًا للنقاش بالتصويت، أي بثلاثة أخماس الأغلبية بستين عضوًا في مجلس الشيوخ؛ وباختصار فالتأثير النهائي لقانون بيرد هو الطلب بأن أي زيادة في الإنفاق أو في الاقتطاع الضريبي يجب أن يقرها الأغلبية من 60 سيناتورًا إن لم تكن تضم فترة انقضاء (رغم وجود استثناء إن كان التأثير الإجمالي على العجز في بند خاص لا يزيد العجز، فلا يثار اعتراض قانوني). فبوجود شرط الانقضاء فالحاجة فقط لأغلبية بسيطة في عملية مطابقة الميزانية.
الضريبة العقارية والاقتطاعات الضريبية الأخرى 2001
قام الكونغرس الأمريكي في قانون النمو الاقتصادي وتسوية التخفيضات الضريبية لعام 2001 بسن قانون إلغاء تدريجي للضريبة العقارية الفدرالية خلال العشر سنوات التالية، حيث تلغى الضريبة بالكامل عام 2010؛ وفي حين فضّل غالبية المجلس إلغاءها، لم يصل الموافقون إلى ثلاثة أخماس الأغلبية العظمى، لذا أعاد بند انقضاء في القانون الضريبة إلى مستوياتها الأصلية (وبالفعل شمل القانون جميع الاقتطاعات الضريبية) في 1 يناير 2011 لكي يتوافق مع قانون بيرد؛ وفي أبريل 2011 حاول الجمهوريون في الكونجرس إبطال بند الانقضاء، لكن جهودهم باءت بالفشل.
وقد أدى الغموض حول الوجود المطول لشرط الانقضاء إلى جعل التخطيط العقاري أكثر تعقيدًا، ويذكر أن بعض بنود الانقضاء أبطلت، فمثلًا خطط الادخار التعليمي 529 التي طرحت في القانون مددها بشكل دائم قانون حماية المعاشات التقاعدية لعام 2006.
مستوى الولايات
وفقًا للمؤتمر الوطني لمجالس الولايات التشريعية فإن كولورادو وفلوريدا وألاباما أقرت أول قوانين الانقضاء عام 1976، وتبعتها تكساس و21 ولاية أخرى عام 1977، وفي النهاية أقرت 36 ولاية دساتير انقضاء واسعة"؛ وبسبب الاستياء من عملية الانقضاء بقيت 22 ولاية تستخدمها بحلول عام 1922.
