اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عملت ماريا في عام 2009 أيضًا على قانون الأجانب، فقد سُرعت إجراءات اللجوء من خلال تعديلات في القانون تتعلق بالأجانب حيث أصبح يتم إقصاء وترحيل طالبي اللجوء الذين قد يكونون ذا خلفية إجرامية بشكل أسرع و كذلك التسجيل الإجباري لطالبي اللجوء الآخرين، و فيما يتعلق بوضع أفراد العائلة أصبح الأمر أكثر سهولة؛ نظرًا لإبطال إمكانية عقوبة دعم المهاجرين غير شرعيين.
انتقدت أحزاب المجلس الوطني النمساوي تعديلات القانون بشكل متفاوت، حيث رفضته الأحزاب الشعبوية اليمينية مثل حزب الحرية النمساوي وحزب اتحاد مستقبل النمسا بشكل صارم، في حين أن حزب الخضر النمساوي اعتبره ضد "القسوة الإنسانية". أعلنت مختلف المنظمات غير حكومية أيضًا عن نقدها من بينها منظمة تعاون اللجوء في النمسا (Asylkoordination Österreich) و منظمة لجوء في حاجة لمساعدة اللاجئين (Asyl in Not) و غيرها.