اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سدَّ الذريعة من الأدلة المختلَف فيها، فمن المذاهب من اعتبر العمل بسد الذرائع إلى المحظور كالمالكية والحنابلة، بل عدها ابن القيم رحمه الله أحد أرباع التكليف، ومن المذاهب من أبطل العمل بسد الذرائع كالحنفية والشافعية والظاهرية.
والمتأمل في النصوص يرى بوضوح أن العمل بقاعدة سد الذرائع معتبر في الشرع الحنيف وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، فإن الاحتياط للدين معتبر ومشروع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71]
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"( ) .
ومن فعل الصحابة ظهر بعض الأدلة على العمل بمبدأ سد الذرائع ، فمن ذلك تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، وجمع الناس على حرف واحد؛ لئلَّا يختلف الناس في القرآن، وانعقد الإجماع على فعله .
وبذلك يتحقق القول بأن الشارع الحكيم وضع هذا الأصل ليكون حاجزاً بين المؤمن والحرام، وسيأتي في البحث الأدلة الوافية على حجية العمل بسد الذرائع، سيما الذرائع التي تفضي قطعًا إلى مفسدة أو محظور، أما الذريعة التي تفضي إلى المفسدة نادرًا فإنها ملغاة بالإجماع، وأنبه على أنه ليس الغرض من البحث الاستيعاب والحصر، وإنما الغرض البيان والتوضيح والتقريب للقارئ والمتعلم، هذا وإن كان فيه خطأ أو زلل فإني راجع عنه ، ومتبع للحق والصواب.