اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هذا البحث يحوي دراسة لإحدى القواعد الهامة في (مجلة الأحكام العدلية)، وهي المدونة القانونية التي جمعت الأحكام المتعلقة بأبواب المعاملات (القانون المدني) وفق المذهب الحنفي المعمول به في الدولة العثمانية حينها، والتي لا تزال مطبقة في العديد من الدول العربية، وهي القاعدة التي نصت على أن (الجواز الشرعي ينافي الضمان)، وهي المادة (91) من مواد مجلة الأحكام العدلية، وهي مادة لها أهمية كبيرة، إذ تمتد تطبيقاتها لتشمل كثيرًا من أبواب الفقه، ولا يقتصر ذلك على أبواب المعاملات فقط، فإن لها تطبيقات في بقية أبواب الفقه كالعبادات والجنايات والعلاقات الدولية والجهاد، وتزداد أهمية دراسة هذه القواعد عمومًا لأن القانون المدني المعمول به في فلسطين حتى الآن هو ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية.
وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء مزيد من الضوء على هذه القاعدة، وبيان تطبيقاتها وقيودها، وآراء بقية المذاهب فيها، إذ أن شراح القواعد الفقهية اقتصروا على شرحها بشكل موجز عمومًا، ولم يتوسعوا في شرحها.
وقد جعلت هذا البحث في أربعة مباحث، تسبقها مقدمة وتمهيد وتتلوها خاتمة، وقمت بإعداد الفهارس العلمية اللازمة لمساعدة القارئ على الوصول للمعلومة بيسر.
أما التمهيد فقد اشتمل على تعريف القاعدة الفقهية عمومًا، وبيان نشأة القواعد الفقهية، وأهميتها، وفي المبحث الأول بينت المعنى العام لقاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان)، أما المبحث الثاني فقد خصصته للحديث عن الدليل الشرعي لهذه القاعدة والقواعد المشابهة لها وتطبيقاتها، أما المبحث الثالث فقد كان عن قيود القاعدة، فيما كان المبحث الرابع، والأخير عن استثناءات القاعدة.