اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
واجه حمد دعوى قضائية رفعها فواز العطية الناطق الرسمي السابق لقطر الذي يقول أن عملاء يعملون نيابة عن حمد سجنوه وعذّبوه في الدوحة لمدة 15 شهرا من 2009 إلى 2011. قال فواز أنه اُحتجز في الحبس الانفرادي ولم يسمح له إلا بالخروج بالأصفاد للاستجواب والحرمان من النوم وحرمانه من الحصول على الغذاء والماء وأشعة الشمس. ادّعى فواز أيضا أنه لم يحصل على تعويض كاف عن أرضه القطرية التي صادرتها الدولة. تشير الوثائق التي قدمها محامو فواز إلى أن حمد عرض في عام 1997 شراء 20 ألف متر مربع من فواز في غرب الدوحة. قال فواز أنه رفض العرض لأنه شعر أن الأرض كانت قيمتها أكبر من عرض حمد وهو ما أثار غضب الأخير. ادّعى فواز أن حمد استولى على الأرض وأخضع فواز ل"زيادة التحرش والتهديد والمراقبة". بعد عقد من الزمان في عام 2007 زعم أن حمد حاول اعتقال فواز في دبي. ثم انتقل فواز إلى المملكة العربية السعودية في عام 2008 عندما رفعت سلسلة من القضايا القانونية ضده بما في ذلك قضية ادّعى أنه سرب أسرار الدولة خلال فترة خدمته في المناصب العامة. تشير وثائق المحكمة إلى أن فواز "أخذ بالقوة من السعودية إلى قطر" في أكتوبر 2009. منذ ذلك الحين وحتى يناير 2011 كانت فواز محتجزا في سجون مختلفة حول قطر. قال فواز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن مساعد وزير الدفاع القطري أكّد خلال هذه الفترة أنه "كان محتجزا بناء على طلب من رئيس الوزراء حمد وأن ليس هناك نية للإفراج عنه وأن أي محاولة لضمان الإفراج عنه من خلال إصدار أمر من المحكمة ... إما أن يتم منعه أو لن يتم تنفيذ أي أمر من هذا القبيل". تم إطلاق سراح فواز في نهاية المطاف بناء على أوامر من ولي العهد.
بعد الإفراج عنه رفع حمد قضية أخرى ضد فواز مدعيا أنه قام بتزوير شيك بقيمة 3 ملايين ريال قطري ونتيجة لذلك كان مستحقا على بنك قطر الوطني. كما تم إسقاط هذه القضية بسبب تدخل ولي العهد.
ينفي حمد جميع الادعاءات ضده فيما يتعلق بفواز العطية ويقول أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وحصانة الدولة نظرا لموقفه الدبلوماسي في لندن مما يترك المحكمة العليا في لندن بدون ولاية قضائية. لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن ما إذا كانت حصانته الدبلوماسية ستشمل هذه القضية.