كتب فهم علم الاقتصاد

علم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو العلم الذي يعتمد على دراساتٍ علميّةٍ تهتمّ بالبحث عن طريقةٍ تُحقق توازناً بين الموارد النادرة وحاجات الناس غير المحدودة من هذه الموارد، مهما كانت طبيعتها سواء ملموسة وواقعيّة مثل المال والأرض، أم غير ملموسة مثل الموهبة والمهارات، كما يُعرَّف علم الاقتصاد بأنّه علم يدرس المُشكلة المُتعلقة بالمحدوديّة؛ بهدف التعرّف على الطُرق أو الأساليب التي تُشبع حاجات الإنسان التي لا حدود لها؛ لذلك اهتمّ علم الاقتصاد بالسلوكيّات الاقتصاديّة عند الأفراد والثروات الاجتماعيّة المتوفرة.

نشأة علم الاقتصاد

إنّ نشأة وأصول علم الاقتصاد تعود إلى الحضارة اليونانيّة؛ إذ إنّ كلمة اقتصاد اشتُقّت من اللغة اليونانيّة القديمة، وأدّت التطورات الحضاريّة إلى انتشار مفهوم الاقتصاد بين الناس؛ حتى أصبح في الوقت الحاضر من المعايير الرئيسيّة التي تُستخدم لتحديد فشل أو نجاح المُنشآت والدول في إدارة أحوالها الاقتصاديّة، كما استُخدِمَت كلمة اقتصاد للإشارة إلى طبيعة النظام الاقتصاديّ المُطبّق في مجتمعٍ ما.

لم يتفق الكثير من المُفكّرين والعلماء على تحديد الزمن الذي ظهر فيه علم الاقتصاد بمفهومه المعروف علميّاً وأكاديميّاً، ولكن تُشير أغلب الآراء إلى أنّ الفضل في تأسيس القواعد الأولى لهذا العلم يعود للعالم آدم سميث؛ بسبب اهتمامه بدراسة الأُسس الاقتصاديّة ومُعالجة كافة الظواهر الناتجة عنها، وتحديداً خلال الفترة الزمنيّة التي سبقت ظهور الثورة الصناعيّة، وما نتج عنها من تغيرات في مبنى علم الاقتصاد بشكلٍ عام.

نُظُم علم الاقتصاد

تُشكّل النُظُم الاقتصاديّة مجموعةً من الأُسس والقواعد التي يُطبّقها مُجتمع معين، وتعتمد على مبادئ تُساهم في بناء المحتوى الفكريّ الخاص بكُلٍّ منها؛ الأمر الذي من شأنه أن يُوفّر الأدوات والوسائل المُناسبة لتسيير وإدارة النشاطات الاقتصاديّة التي تشمل الإنتاج والثقافة الاستهلاكيّة، ومُنذ ظهور الفكر الاقتصاديّ سادت العديد من النُظُم الاقتصاديّة التي تحكّمت بالشعوب والدول، وأثّرت في نمطِ حياتهم بوضوح وساهمت في تغييره، وفي ما يأتي معلومات عن أهمّ النُظُم الاقتصاديّة التي ظهرت في العالم:

نظام الاقتصاد الرأسمالي

نظام الاقتصاد الرأسماليّ: هو نظام اقتصاديّ أُسّس في نهايات القرن الثامن عشر للميلاد ويُعدّ السائد في أغلب دول العالم، واعتمدت قواعده الأولى وأسس تطبيقه في الدول والمُجتمعات على التقيد بالمبادئ الآتية:

• الحُرية الاقتصاديّة: هي حصول الأشخاص والمُنشآت على حُرّيّةٍ كاملة لتنفيذ النشاطات الاقتصاديّة الخاصة بهم دون وجود أي تدخلُّات من السلطات الحكوميّة في الدولة؛ حيث تضمن الحُرية الاقتصاديّة للأفراد اختيار الأعمال المُناسبة لكلٍّ منهم، كما تحفظ للمُنشآت حُرية الإنتاج وتحديد كمية وطبيعة المُنتجات الخاصة بها، وتُحافظ أيضاً على حُرية المُستهلكين في شراء الأشياء التي يريدون الحصول عليها من السّوق.
• المُلكيّة الخاصة: هي امتلاك الأشخاص لكافة الأدوات الإنتاجيّة، ويكون دور الهيئات الحكوميّة هو توفير الحماية اللازمة للأملاك الخاصة وأدوات الإنتاج؛ عن طريق إعداد وتنفيذ القوانين التي تضمن حُرية المُلكيّة، وتوفير الدفاعات المُناسبة التي تُحافظ على أمن الدولة.
• المُنافسة التامة: هي وجود مُنافسة تحدُث بشكلٍ كامل بين عناصر ومُكونات الإنتاج؛ ممّا يُساهم في توفير مُنتجات وخدمات ذات أسعار قليلةٍ مع تميّزها بمواصفاتٍ وجودةٍ مُرتفعة، ويعتمد تطبيق المُنافسة التامة على الشروط الآتية:
  • وجود كمية كبيرة من الأفراد سواء المُستهلكين أم التّجار، مع عدم حصول أيّ منهم على مميّزات احتكاريّة للسّلع أو للخدمات.
  • ضمان الحُرية الكاملة في المُشاركة أو المُغادرة من السّوق سواء للمُستهلكين أم للتّجار.
  • وجود معرفة كاملة عند الأفراد بأحوال وظروف السّوق.

نظام الاقتصاد الاشتراكي

نظام الاقتصاد الاشتراكيّ: هو نظام اقتصاديّ ظهر في نهايات القرن التاسع عشر للميلاد، وطُبِّق بشكلٍ فعليّ في الاتّحاد السوفيتيّ بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى، وانتشر لاحقاً في القسم الشرقيّ من أوروبا، وفيتنام، والصين، واعتمد تطبيق نظام الاقتصاد الاشتراكيّ على المبادئ الآتية:

• تدخّل الحكومة في القطاع الاقتصاديّ: هي السيطرة الحكوميّة الكاملة على النظام الاقتصاديّ؛ إذ تغيب الحُرية في العمل، والإنتاج، والاستهلاك، وتلتزم الدولة بمسؤوليّة اتّخاذ كافّة القرارات الخاصة بالاقتصاد.
• المُلكيّة العامة: هي امتلاك الدولة لكافة وسائل وأدوات الإنتاج، حيث يُمنع القطاع الخاص من الحصول على أيّ أملاك.
• التخطيط المركزيّ: هو الاعتماد على هيئة التخطيط المركزيّ في الدولة التي تُساهم في إعداد خُطة تُحدّد الأهداف الخاصة بالاقتصاد، والطُرق المُستخدمة في تحقيق هذه الأهداف؛ من خلال كافة المُنشآت خلال وقت معين.
• المصلحة العامة: هي السعي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تُشكّل الدافع الأساسيّ للاستفادة من الموارد الموجودة في المجتمع، فتُستخدَم هذه الموارد في إنتاج المُنتجات الضروريّة لأغلب السُكّان.

نظام الاقتصاد الإسلامي

نظام الاقتصاد الإسلاميّ: هو عبارة عن كافة الأحكام الشرعيّة التي اهتمّت بالمال، وكيفية استخدام الناس له، ويُعدّ نظام الاقتصاد الإسلاميّ من النُظُم الاقتصاديّة الناجحة؛ لقدرته على تحقيق التوازن في جميع نشاطات علم الاقتصاد؛ عن طريق دراسة كافّة حاجات الناس وفقاً لقيم الإسلام التي تضمن تكامل جميع الحاجات الاجتماعيّة، ويُطبَّق نظام الاقتصاد الإسلاميّ في المجتمع بالاعتماد على عدّة مبادئ، ومنها:

• الإيمان بالله تعالى: هو من أهمّ المسائل في الحياة؛ حيث خلق الله تعالى الإنسان لعمارة الأرض والمُحافظة عليها؛ لذلك إنّ أيّ نشاط اقتصاديّ يُطبّقه الإنسان سيُحاسب عليه في الآخرة.
• الوسطيّة: هي الالتزام بالاعتدال في كافّة الشؤون؛ حيث يُشجع نظام الاقتصاد الإسلاميّ على الاستهلاك بعدالة، ويُستدلّ على ذلك بقول الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
• التكامل: هو ضمان الترابط بين الجوانب الأخلاقيّة والماديّة في حياة الإنسان؛ حيث يُعدّ سعيه للحصول على الرزق الحلال من الأمور التي يُثاب عليها.
• المُلكيّة الخاصة والعامة: هو جمع الاقتصاد الإسلاميّ بين المُلكيّتين الخاصة والعامة، فيحرص على منح حُرية للمُلكيّة الخاصة، والتصرف بالمُعاملات التجاريّة كالبيع والشراء، أمّا المُلكيّة العامة فتشمل كافة المرافق العامة التي تُمثل منافعاً للأفراد.