بصفة عامة يندرج جميع سماسرة العقارات والوكلاء ضمن أربع فئات رئيسية:
- وكيل البائع: هو الشخص المتعاقد مع مالك العقار لمساعدته في الترويج لممتلكاته المعروضة للبيع أو الإيجار.
- وكيل المشتري: هو السمسار أو التاجر الذي يساعد المشتري في شراء العقارات.
- الوكيل المزدوج: هو الوسيط الذي يساعد كلًا من الطرفين على إتمام صفقة الشراء. وحتى يحافظ هذا السمسار على سلامة رخصته لا بد له من تمثيل جميع الأطراف بأمانة وعدل، كما يجب عليه أن يطلب من كلى الطرفين التوقيع على عقد الوكالة المزدوجة. من الشائع أن تُطبق قوانين خاصة على الوسطاء المزدوجين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتفاوض بشأن الأسعار. ومن المحتمل وقوع تضارب في مصالح الأطراف في حالة تعيين وكيل مزدوج، مما يؤدي إلى انسحاب السمسار من خدمة كلى الطرفين. قد تختلف قوانين الوكالة المزدوجة من ولاية إلى أخرى في تعريفها للمهنة، كما تمنع بعض الولايات الأخرى مزاولة تلك المهنة من الأساس. وقد تسمح بعض الولايات بالوكالة المزدوجة في الحالات التي تنوب فيها جهة السمسرة (وليس الوكيل) عن كلٍ من البائع والمشتري في آن واحد. فعلى سبيل المثال: إذا كان أحد الوكلاء يعمل لحساب سمسار معين وهو مُكلف ببيع عقار بالنيابة عن أحد الملاك، وفي ذات الوقت يوجد وكيل آخر يعمل لصالح نفس السمسار وينوب عن طرف آخر ينوي شراء هذا العقار، ففي هذه الحالة يسمح القانون بالوكالة مزدوجة، إذ يزاول السمسار عمله في تلك الحالة بصفته الوكيل المزودج.
- وكيل المعاملات: يعمل هذا الشخص لصالح كلى الطرفين بصفته وسيطًا لا أكثر بدون النيابة عنهما بصفة قانونية أو الالتزام بأي واجبات ائتمانية. إذ تتلخص وظيفة هذا السمسار في تسهيل المعاملة فقط، وعلى هذا الأساس يساعد هذا السمسار البائع أو المشتري أو كلاهما على إتمام صفقة البيع بدون تمثيل مصالح أي طرف من الأطراف. وتتضمن المهام التي يتكفل بها هذا السمسار صياغة الوثائق القانونية لتوثيق عقد البيع بين البائع والمشتري، وتقديم المشورة بشأن كيفية إتمام عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشتري.
يحصل سمسار العقارات بصفة عامة على عمولة سمسرة في مقابل إتمام صفقة البيع بنجاح. يتراوح مقدار تلك العمولة في الولايات المتحدة بين 5% و6% من سعر العقار المُتفق عليه في حالة خدمة السمسرة الكاملة، وقد تختلف تلك النسبة من ولاية إلى أخرى ومن من منطقة إلى أخرى. وفي العادة يتشاطر وكلاء العقارات المشاركين مقدار العمولة فيما بينهم. كما يتقاضى بعض السماسرة والوكلاء رسوم ثابتة بغض النظر عن قيمة العقار المُباع مما قد يسمح بادخار جزء كبير من المال على حسب الخدمة المعروضة.
المصدر: wikipedia.org