كتب غرض إحتياطي الذهب الوطني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
غرض إحتياطي الذهب الوطني (معلومة)
كان غرض احتياطي الذهب الوطني لكل بلد في الماضي بغرض تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب ،الذي هو عنصر ثمين بسبب قلته ولمعانه ونظافته، فهو لا يصدأ ويصعب إذابته في الأحماض. وبعد أحداث تاريخية كانت للحروب فيها عامل أساسي أصبح الذهب عبارة عن مخزون وطني كتأمين لأوقات الأزمات ولمنع قفزات وهبوط لــلدولار الأمريكي. كما كان احتياطي ذهب كبير في بلد ما يمثل ركيزة استقلال على المستوى الدولي، حيث أن الذهب يمكن أن يستخدم في جميع الأوقات والأزمات كعملة للتداول - أي للبيع والشراء وعلى الأخص على المستوي الدولي مثل شراء القمح مثلا من السوق العالمي لاستيراد قوت الشعب.
ولكن بعد زيادة ديون حكومات بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و فرنسا وغيرها من الدول العظمى عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية ديون الحكومة . فانخفض جزء احتياطي الذهب العالمي المستندة إليه العملات الورقية خلال الثلاثة عقود الماضية عن طريق البيع، وانخفض اعتماد العملات الورقية عليه من 60% في عام 1980 إلى 10% في عام 2006 - هذا في الوقت الذي ساد فيه الدولار الأمريكي السوق الدولية . أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة لتصدير وشراء النفط ، صرفا عن العملات الأخرى، مما سند قيمة الدولار الأمريكي - من هنا جاء تعبير بترودولار . في الآونة الأخيرة اصبح للذهب أهمية كبيرة حيث ارتفع سعره. كان اتفاق الأمريكي مع دول الأوبك المصدرة للبترول قبل حرب عام 1973 مباشرة، حيث عرفت أمريكا أن سعر البترول سيرتفع بعد المقاطعة العربية ارتفاعا كبيرا. وحتى الآن لا تزال جميع الدول تدفع ثمن وارداتها من البترول بالبترودولار ، مما عزز وضع الدولار الأمريكي وبالتالي السيطرة الأمريكية على دول العالم.
واتفقت البلاد ذات أكبر احطياتي ذهب على عدم عرض الذهب في السوق العالمي إلا بقدر متفق عليه بينهم - وهذا يعمل على استقرار سعر الذهب. ذلك لأن عرض كميات كبيرة في السوق يخفض سعر الذهب كثيرا.
في 26 سبتمبر 1999 أقرت 15 من البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الأمريكي في واشنطن ما يسمى اتفاق البنك المركزي للذهب Central Bank Gold Agreement ، وطبقا للاتفاق تتحدد كمية الذهب التي تباع لمدة 5 سنوات في يوم 27 سبتمبر. وكان القرار الأول (CBGA) I (1999–2004) ببيع 400 طن كحد اٌقصى . وخلال الفترة التالية CBGA II (2004–2009) تحددت الكمية المباعة سنويا بـ 500 طن ذهب على الأكثر.
وفي الفترة الثالثة CBGA III (2009–2014) رأي الاتفاق بيع 400 طن ذهب على الأكثر سنويا. في هذا الاتفاق احتفظت ألمانيا بحق بيع جزء من الذهب .
