كتب غاية التاريخ
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الغاية والتاريخ (معلومة)
تُعد معاهدة الشعوب الأصلية والقبلية القانون الدولي الإجرائي الأهم الذي يضمن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، وتعتمد قوتها على عدد كبير من الموافقات بين الأمم.
إن مراجعة المعاهدة 107 منعت الحكومات من الاستمرار بالسياسات التي تعتبر إدماجية وإدخالية. وأكدت على حقوق الشعوب الأصلية والقبلية بأن تختار أن تندمج أو أن تبقي على استقلالها الثقافي والسياسي. تعترف المواد 8-10 بالثقافات والتقاليد والظروف الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية.
وفي تشرين الثاني 2009، استخدم قرار محكمة في تشيلي قانون الاتفاقية، فاعتُبر علامةً فارقة في شأن حقوق السكان الأصليين؛ إذ حكمت المحكمة بالإجماع لصالح منح مجتمعي تشوسميزا Chusmiza وأوسماغاما Usmagama ضخاً للمياه بقوة 9 ليترات في الدقيقة. امتد النزاع القانوني لمدة 14 عاماً، ومراكز حقوق المياه في واحدة من أكثر الصحارى جفافاً في العالم. أيد قرار المحكمة العليا بخصوص حقوق مياه أيمارا Aymara قرارات المحكمة المختصة بوزو ألمونتي Pozo Almonto ومحكمة استئناف ليكويكي Iquique وكان التطبيق القضائي الأول للاتفاقية فيي تشيلي. وفي وقت سابق للقرار تصاعدت بعض الاحتجاجات إثر الفشل في احترام الاتفاقية في تشيلي، إذ رفع زعماء شعب مابوتشي Mapuche أمرا قضائيا تقييديا ضد الرئيسة ميشال باشيليت Michelle Bachelet ووزير شؤون الرئاسة خوسيه أنتونيو فييرا جالو José Antonio Viera Gallo، الذي كان أيضا منسقا لشؤون الشعوب الأصلية، وذلك بدعوى فشل الحكومة بالامتثال الكامل مع بند الاتفاقية الذي ينص على حق «التشاور السابق» الذي يجب أن ينفذ بنية حسنة وبشكل مناسب للظروف، بهدف تحقيق الاتفاق أو الموافقة على الإجراءات المطروحة؛ كقطع الأخشاب والأعمال الزراعية ومشاريع المناجم في مناطق الشعوب الأصلية. سبق هذا أمثلة ناجحة عن تطبيق الاتفاقية في تشيلي، كقضية المرأة من شعب ماتشي Machi التي جاءت بأمر قضائي لحماية قطعة أرض فيها أعشاب تستخدم لغايات طبية، وكانت قد هددتها مشاريع الغابات. وأثير بعض الاهتمام في ذلك الوقت حول الإطار القانوني الذي يضع الحكومة على خط واحد مع المعاهدة وليس ضدها.
